تفويض المستشفيات الخاصة لفحص المقبلين على الزواج

تزامنا مع التطبيق الإلزامي لبرنامج "الزواج الصحي"، تتواصل حاليا الترتيبات للسماح للقطاع الصحي الخاص، بإجراء فحوصات ما قبل الزواج للسعوديين، تحت اسم برنامج "الزواج الصحي"، بعد ربط البرنامج مع وزارة الصحة اعتبارا من غرة محرم 1435ه.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المعنية بمتابعة إشراك القطاع الصحي الخاص في برنامج "الزواج الصحي" بوضع اشتراطات لتأهيل هذه المنشآت لعمل فحوصات ما قبل الزواج، التي ستقتصر الخدمة بها على مستشفيات القطاع الخاص، دون إشراك المجمعات والمراكز الطبية الخاصة والمستوصفات ومراكز الفحص، كما هو معمول به في فحوصات العمالة.
يشار إلى أن توافر الإمكانيات الفنية والبشرية العالية، جاءت ضمن الاشتراطات التي يجري حاليا صيغتها تمهيدا لاعتمادها.
وكان مجلس الخدمات الصحية، قد ألزم جميع القطاعات الصحية "المستشفيات" بتطبيق برنامج "الزواج الصحي"، وهو ما يعرف ب "فحص ما قبل الزواج" عن طريق الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمين عام مجلس الخدمات الصحية، الدكتور يعقوب المزروع، أنه تم التنسيق مع وزارة العدل، بعدم قبول الشهادات الصحية الصادرة يدويا أو إلكترونيا من خارج برنامج "الزواج الصحي" بعد هذا التاريخ.
يذكر أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية، "فقر الدم المنجلي والثلاسيميا" وبعض الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي ب وج"، ونقص المناعة المكتسب "الإيدز"، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا.
ويعتبر برنامج الزواج الصحي برنامجا وطنيا مجتمعيا توعويا وقائيا، بهدف الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.