غرفة الرياض تنظم المنتدى السعودي للأوراق المالية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بمشاركة هيئة سوق المال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية، وذلك خلال الفترة من 3 4/11/1434ه، و بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاستثمار والمتخصصين في أسواق رأس المال المحلية والأجنبية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بغرفة الرياض، خالد بن عبد العزيز المقيرن، أن المنتدى يعقد في نسخته الثانية بعد أن رأت الغرفة ما حققه المنتدى الأول من نتائج إيجابية وانعكاساتها البناءة على أداء سوق الأوراق المالية ورغبة في تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال العديد من الأدوار الهامة التي تلعبها ومن بينها العمل على تحفيز مدخرات المواطنين، وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين، إضافة للتشجيع على تعزيز برامج حوكمة الشركات من خلال الالتزام بمعايير الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين.
وأشاد بدعم ومشاركة هيئة سوق المال، حيث أنها ستمنح الملتقى الدعم لتحقيق أهدافه وغاياته.
مؤكدا أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المنضوية تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق.
وقال المقيرن، إن المنتدى يحشد نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والاستثمار السعوديين والأجانب، بهدف إثارة نقاش ثري يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن محاور المنتدى تضم في اليوم الأول، جلسة علمية تعقد مساءا حول "النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمارات"، والجلسة الثانية سيجري خلالها حوار مفتوح مع رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ، حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها، ثم تعقد الجلسة الثالثة والأخيرة خلال اليوم الأول، بعنوان "الحوكمة في السوق المالية، إلي أين".
وأضاف المقيرن قائلا، إن اليوم الثاني للمنتدى، سيتضمن أربع جلسات علمية مسائية الأولى بعنوان الإعلام الاقتصادي بالميزان، وتتناول محورين هما دور وسائل الإعلام بالتوعية الاستثمارية، ومواطن الخلل وأسبابه، ومتطلبات تطوير أداء وسائل الإعلام، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين والصحفيين، كما أن الجلسة الثانية ستعقد بعنوان "الاستثمار المؤسسي تحت المجهر"، وتتناول ثلاثة محاور الأول، الاستثمار المؤسساتي في السوق المالية، والثاني، الاستثمارات الحكومية، سياساتها وأهدافها، أما المحور الثالث، فينصب حول دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار المؤسساتي.
وقال إن الجلسة الثالثة ستعقد بعنوان "الاقتصاد السعودي، رؤية مستقبلية وتأثيره على السوق المالية"، وتتناول أربعة محاور الأول يدور حول نظرة تحليلية للاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية، والثاني، أسباب غياب تأثير واقع الاقتصاد المحلي على السوق المالية ، والثالث دور السوق المالية في دعم الاقتصاد المحلي، والرابع تأثير الإطار التنظيمي على الاكتتابات العامة ، كما أن المنتدى سيختتم أعماله بالجلسة الرابعة وتعقد بعنوان الاستثمار الأجنبي والسوق المالية.