سوق الاتصالات تستنفر للتخلص من الشرائح المجهولة

يشهد سوق الاتصالات هذه الأيام تصريفا كبيرا لشرائح الاتصال المسبقة الدفع مجهولة المصدر، وذلك قبل أسبوعين من قرار هيئة الاتصالات بربط إعادة شحن الشريحة برقم السجل المدني.
وأعتبر عدد من المواطنين الذين التقتهم (الجزيرة أونلاين) القرار في صالح المستخدمين، نظرا لانتشار الشرائح المجهولة التي تعتبر مصدر من مصادر الجريمة والإزعاج، فيما يرى الباعة بأن القرار كان ضربة قاصمة بالنسبة لهم خصوصا في ظل تكدس محلاتهم بهذه الشرائح التي لها زبائن كثر يستخدمونها دون أي مسؤولية قانونية عليهم.
ويقول المواطن أحمد عبدالله (بائع في أحد المحلات) إن هناك ثلاث فئات تستخدم هذه البطاقات، هم من لديهم مديونيات لدى شركات الاتصال وهؤلاء لا يستعطون استخراج شرائحه جديدة، وهواة المعاكسات الهاتفية من الشباب والفتيات الذين يستخدمونها دون الوصول إليهم، مما جعلها ملاذاً آمناً لتسليتهم، ومن يستخدمونها لإعمال أجرميه وتخريبية وعدائية.
وأضاف محمد عبد ربه (بائع يمني ): " أنا بائع في أحدى المحلات لكن بعد صدور قرار الإمارة اضطررت للبيع خارج المحل لتصريف بطاقات الشحن لأتفادى الخسارة"، وأتهم موزعي شركات الاتصال بأنهم السبب في خسائر البائعين لأنهم هم من يبيعون تلك الشرائح على المحلات. ويقول حامد الحربي (معلم): "أشكر هيئة الاتصالات على هذا القرار الذي جاء رادعا لكل المزعجين"، ويضيف: " تعرضت لابتزاز من شخص مجهول استطاع جمع معلومات شخصية عني، وكان يتصل بي من أرقام مختلفة، مما زاد من صعوبة تعقّبه والإمساك به، الأمر الذي جعلني الجأ إلى الشرطة، واستطاعوا بعد فترة تعقّب مكالماته، والقبض عليه، واتضح أنه طالب من الطلاب الذين أشرف على تعليمهم".
ورحب سمير راشد الزهراني (صاحب محل) بقرار هيئة الاتصالات وأعتبر أن فيه مصلحة للمجتمع، وأضاف بأن محله سبق وأن أغلق لمدة تسعة أيام، وغرم 10 ألاف ريال، وتمت مصادرة الشرائح الموجودة لديه، مما كبده خسائر فادحة، وقال :" أعلم أن أضرار هذه الشرائح على المجتمع كثيرة، وليس فيها خير، ولكن يجب أن تتم محاسبة الموردين الرئيسيين لها دون الإضرار بنا".
ورحب مندوب لشركة الاتصالات السعودية سعود الشاذلي بقرار هيئة الاتصالات وقال إن جميع مكاتب الشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ قرار هيئة الاتصالات بزيادة الجهود المبذولة لاستقبال العملاء الراغبين في تحديث بياناتهم وتسجيل بطاقات مسبوقة الدفعة بأسمائهم وكذلك تحديد أو حصر البطاقات المسجلة بأسماء مجهولة والحد من انتشارها.
وقال أحمد ناجي احد مستخدمي البطاقات :"قرار هيئة الاتصالات ممتاز جدا ويشكرون عليه، لكن المهم أن تكون هناك آلية بحيث تضمن عدم تسجيل أي شريحة جوال باسم مواطن دون علمه بحيث لا يستغل العاملون والموظفون والمسئولون في شركات الاتصالات هذا الأمر ويستغفلون المواطنين بتسجيل أرقام هوياتهم على شرائح عشوائية دون علمهم، وعدم استخدام أرقام الهوية في أمور أخرى، وطالب بأن يكون هناك جزاء رادع وقوي لمن يفعل ذلك.