أكد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري المحامي صالح النعيم بأن أمانة التفليسة التي يترأسها الدكتور عبدالله بن عمر نصيف تقوم حالياً بدراسة وتجهيز الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين بالتفليسة والتي من المتوقع أن تبلغ (20) بالمائة لتصبح نسبة ما تم صرفه للمستثمرين بعد حوالي ثلاثين عاماً 50% بعد أن تم صرف الدفعة الأولي بواقع (30) بالمائة. وأوضح النعيم بأن الأمل في صرف الدفعة الثانية للمستثمرين لدي الأجهوري جاء بعد ان قامت الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة التي يرأسها فضيلة القاضي محمد بن موسي الفيفي بإتخاذ كثير من الإجراءات في الآونة الأخيرة والتي يأتي في مقدمتها صدور القرار القضائي بإعتماد إجراءات التفليسة بفسخ مبايعات قطع الأراضي المباعة من ثلاثين عاماً من مخطط الشاطئ بمدينة جدة لعدم تقدم المشترون بسداد مستحقات التفليسة وطلب الإفراغ على الرغم من الإعلان عن ذلك عدة مرات وعلى مدار عامين كاملين مشيراً إلي أن أمانة التفليسة تعمل حالياً على وضع الخطط لإنعقاد مزاد بيع عدد (152) قطعة أرض منها عشرون قطعة سبق وان تم بيعها في المزاد الأول الذي تم إنعقاده بتاريخ 25 ، 26 من شهر شوال عام 1431ه ولم يتقدم مشتروها لسداد الثمن في المواعيد المحددة والواردة تفصيلاً في نشرة الإعلان عن هذا المزاد مضيفاً إلي انه سيتم منع هؤلاء المشترين من دخول المزاد المقبل.
