انضمام المملكة لنادي العشرين تتويج مستحق للنمو

نوه الأستاذ ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث بمرحلة الإصلاح العام وهيكلة مقومات الدولة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، موضحا أن الملاحظ الفطن يتساوى مع المواطن العادي في قراءة مكونات البرنامج الحكومي الذي يقوده خادم الحرمين ويتركز في تطوير جوانب العمل السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وغيرها من مجالات الحياة العامة.
وأشار القرعاوي إلى أن الملك عبدالله سرعان ما بادر إلى فك الاختناق الاقتصادي بسن عدد من برامجه وتتمثل في الجانب الاقتصادي على دعم الصناديق الحكومية بمليارات الريالات لرفع مساهماتها في البنية الاقتصادية، شاملة بذلك المجال الصناعي، والزراعي، والخدمي، والإسكان وغيرها لتفي هذه الشرايين بسقف أعلى من درجات احتياجات المواطن، والمشاريع المختلفة، وارتفع بذلك عدد المصانع وتوسع الغالبية منها .
وانطلق مشروعه الإصلاحي للمدن الصناعية بإقرار الإستراتيجية الصناعية الجديدة متخذة من قوله: « الصناعة خيارنا الاستراتيجي الدائم»، إضافة إلى إطلاق حزمة من الإجراءات التشريعية الجديدة أما بتحديث السياسات والخطط القديمة، أو البرامج الجديدة التي تستهدف تحسين بيئة المستوى المعيشي للأفراد من خلال فتح الآفاق أمام الراغبين في الاستثمار، والتطوير لقدراتهم البشرية، وشواهد ذلك كثيرة من خلال المحفزات المالية، والبيئات المستهدفة لشرائح الشباب وراغبي العمل الحر، وبذلك قفزت المملكة الى مرحلة متقدمة بين المراتب الدولية المشجعة والداعمة لأبنائها للعمل الاقتصادي والأنشطة المتاحة. كذلك فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي بعد أن ظل الكثير من مجالاته مقصوراً على الدولة، إما بعدم رغبتها في ذلك أو بضعف إمكانات المشاركة أو الشراكة معها ، كقطاع الطاقة، والبتروكيماويات، وإن ظل هناك قطاعات أخرى ذات أهمية، وإمكانية شراكة القطاع الخاص في رأسمالها كقطاع النقل لفئاته الثلاث: الطيران والبري، والعام، أيضاً تحرير السوق المحلية أمام الاستثمار الأجنبي إثر انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية للتجارة للحرة وعقدها العديد من اتفاقيات الإعفاء الضريبي وحماية الاستثمارات الأجنبية. وأضاف القرعاوي أن من ضمن البرامج الاقتصادية التي وجه بها - حفظه الله - استقطاب المملكة للعديد من مقرات ومراكز الشراكة العالمية كمركز الطاقة الدولية، وغيره مما ينسجم مع مكانة المملكة، وسياساتها وثقلها الاقتصادي الإقليمي والدولي. كذلك النمو الملحوظ في مكونات رأس المال المحلي الحكومي والأهلي جراء تحسن أسعار البترول واستمرارها. وتأثير ذلك على موازنة الدولة، وإطلاقها مشاريع المدن الاقتصادية، والعلمية على كافة أراضي السعودية بدلاً من تركيزها في المناطق الرئيسية الثلاث . الوسطى، والشرقية، والغربية، إضافة إلى إحداث تغيير حقيقي في مفهوم التخطيط الاستراتيجي لخطط الدولة الخمسية، واتجاهها نحو الأخذ بزمام التنمية المستدامة نحو المناطق الأقل نمواً بهدف انتعاشها اقتصادياً، واستقرارها السكاني وتحقيق عدالة توزيع الثروات، والمساواة بين المناطق عوضاً عن تركيزها على الكتل السكانية في أمهات المدن مما أخل بخارطة الإسكان في المملكة، وأدى الى هجرة دائمة مفتوحة إما بحثاً عن مقاعد دراسية عليا، أو العلاج في مستشفياتها التخصصية، أو طلباً للرزق ( التوظيف ) وهو ما شكل ضغطاً غير منطقي جراء السياسات القديمة من الاهتمام بالمدن الكبرى على حساب المدن المتوسطة والقرى والأرياف التي ظلت حاجة المدن والدولة مستمرة لسواعد أبنائها في خدمات الأمن، والإدارة التنفيذية.
كما أكد القرعاوي أنه كان عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز عهد ( إصلاح ) للبنى التحتية، وتوظيف الشباب في سوق العمل، ونقل حركتها الداخلية الى الارتباط بالأسواق العالمية، ومواكبتها . وهذا ما أكده انضمام المملكة الى نادي العشرين الدولي، منوهاً بأن عملية الإصلاح الكبرى التي يقودها خادم الحرمين للمملكة، وأكثر ما تحتاج إليه هو تقديرنا البالغ لهذا المنحنى الإيجابي لمسيرة الإصلاح، ودعمها الصادق لتؤتي ثمارها يانعة للمجتمع، فالقرار السيادي لن يكون ذا نفع أو مفعول ما لم يلحق به إرادة شعبية، وعلى رأس ذلك القيادات التنفيذية في كافة قطاعات الدولة . والمساهمة الحقيقية في توطينها، وتفعيل مضمونها، فالشعور وحده لا يكفي ما لم نتوجه بعمل مخلص، ودعاء بأن يحفظ الله لهذه البلاد أمنها واستقرارها.
من جهته أشار الاقتصادي طلعت حافظ إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين لمقاليد الحكم من عام 2005 والمملكة تشهد نقلات نوعية اقتصادية متتابعة مكنت المملكة وجهازها الاقتصادي بالارتقاء إلى المستوى العالمي. كما أصبحت المملكة اليوم ثقل اقتصادي لا يستهان به سواء على المستوى الخليجي أو العربي وحتى العالم حيث أصبحت المملكة اليوم وبعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد محاولات تجاوزت على 10 سنوات أصبحت عضواً فاعلا في هذه المنظمة وتتأثر بما يدور حولها من أحداث تجارية لها علاقة بقوانين ومتطلبات هذه المنظمة، مضيفاً أن الانطلاقة بدأت بذلك و التي استلزمت تحديث عدد كبير من القوانين والتشريعات نحو 42 قانونا وتشريعا تجاريا وماليا واقتصاديا وإصدار 19 قانونا جديدا لكي تتوافق مع متطلبات هذه المنظمة. كما أصبحت اليوم المملكة لها الفرصة أن تخترق وتنفذ إلى 154 سوقا بعد الانضمام إلى المنظمة وأن ذلك له انعكاس إيجابي على القدرة التصديرية للملكة التي نمت من نحو 128 مليار ريال قبل الانضمام إلى أكثر من 135 مليار ريال ما بعد الانضمام إلى المنظمة. واستطرد طلعت حافظ قائلاً : أصبحت المملكة عضواً فاعلا في مجموعة دول العشرين وا%. عقدت أكثر من اجتماع بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008 كما أن الملك عيد الله بن عبد العزيز له نظرة اقتصادية ثاقبة عندما أعلن في احد اجتماعات دول العشرين عن رصد المملكة العربية السعودية 400 مليار دولار في الإنفاق على مشاريع التنمية المختلفة خلال 5 سنوات والتي كانت بمثابة دعم كبير للاقتصاد السعودي والذي هو ينمو بوتيرة مستقرة بلغت مستقرة في حين أن كثير من دول العالم كانت تعاني اقتصادياتها من اختلالات كبيرة في النمو بل إن البعض منها إما لا ينمو أو ينمو بوتيرة سالبة بينما الاقتصاد السعودي حقق نمو في العام الماضي تجاوز 6.8 % ومن المتوقع أن يواصل هذا النمو للعام الجاري ليحقق نفس النسبة أو يصل إلى 7 % .
وألمح حافظ إلى إسهامات وإنجازات خادم الحرمين في السياسة النفطية بقراراته الحكيمة وتوجيهاته الكريمة إلى أن وضع المملكة في وضع نفطي متميز من حيث القدرة الإنتاجية والتصديرية والقدرة في ضبط إيقاع سوق النفط وجعل الأسعار تكون عادة ومتوازنة لدى المستهلكين ولدى المنتجين على حد سواء بحيث أن ارتفاع الأسعار لا يحدث ضرر في نمو الاقتصاد العالمي وبالفعل نجحت المملكة في ذلك، كما ضخت المملكة في أكثر من مناسبة وأكثر من احتياج النفط لسد الفجوة بين العرض والطلب وبالتالي يعكس ذالك على استقرار الأسعار هذه الإنجازات كانت على المستوى الدولي.
وتطرق الاقتصادي طلعت حافظ إلى جملة القرارات الملكية التي عملت على المستوى الدولي أن وضعت المملكة في مكانة اقتصادية متميزة يشار إليها بالبنان وأصبحت المملكة اقتصادا يحتذي به على مستوى العالم لتجاوزه أزمات مالية كبيرة.. أما على المستوى المحلي فلم يغفل الملك عبد الله بن عبد العزيز الجانب المحلي فله الكثير من الإنجازات: أولها بعد تولي الملك مقاليد الحكم زيادة الرواتب وكانت خطوة موفقة أعانت المواطن على تحمل أعباء المعيشة المتزايدة كما وفر الدعم الكبير للكثير من السلع الأساسية مما أنعكس بالإيجاب على قدرة الأنفاق لديه، وكذلك الدعم للصناديق التنموية بزيادة رأس مالها .