وزير العدل :مستقبل واعد يتنظر الحقوقيات السعوديات

توقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مستقبلا كبيرا وواعدا للحقوقيات السعوديات، مشددا على أنه لن يدخر وسعا في ذلك. ومعلنا عن استقطاب الحقوقيات في مكاتب المصالحة والتوفيق المزمع إنشاؤها قريبا حيث سيعمل في هذه المكاتب رجال ونساء، وقال: نعول على الاسهام الحقوقي النسائي في هذه المكاتب. جاء ذلك في اللقاء السابع للمحامين في المملكة.
وعن معاناة المرأة بما يختص بالتعريف بها في المحاكم وكتابات العدل قال وزير العدل: وصلنا الى صيغة أنهت الموضوع وسيتم تفعيلها قريبا بإذن الله وهي نظام البصمة، خلال الايام القادمة ستحل المشكلة.
وتحدث الدكتور العيسى عن جلوس القاضي بقوله: يجب أن نعلم حقيقة أن الذي بين المترافعين والقاضي هي جلسة الحكم، أما أن يأتي شخص وله قضية ويطلب القاضي وحده ويناقشه فهذا يخل بحسن سير العدالة. القاضي مطلوب منه أن يكون موجودا في جلسة المرافعة فإن لم يكن أعلم بذلك من قبل أو حل محله زميلا بالصيغة النظامية. القاضي ليس موظفا عاما مثل بقية الموظفين هو لا يستقبل المراجعين وانما يستقبل المتخاصمين. القاضي له جلسة مداولة مع زملائه، وله خلوته العملية. القضاة وكنت احدهم كنا نجلس الى ساعات متأخرة نكابد القضايا كذلك من وقت القاضي وجهده وداومه، بل ان بعضهم يتكدر ذهنيا حتى تنتهي القضية.
واقسم وزير العدل على ان بعض القضاة يأخذ اجازة لإنجاز بعض القضايا، وانه شهد على ذلك في القضاء العام والاداري.
وفيما يتعلق بعلانية الجلسات قال الدكتور العيسى: الاصل هو علانية الجلسات ولكن للقاضي سلطة تقديرية يجب أن لا تصادر هذه السلطة، قد يكون له ملمح، وقوانين السلطة القضائية ترسي هذا المبدأ.
وعن تأخر الفصل في القضايا قال وزير العدل: القضاء في جميع انحاء العالم لا يمكن أن يستوعب كافة ما يحال عليه تدفق القضايا ولا بد من بدائل شرعية أنزلها الله سبحانه وتعالى وهي "الصلح خير فابعثوا حكما من اهليه وحكما من اهلها" في بعض الدول الاجنبية وفي الولايات المتحدة الامريكية تحديدا حدت المصالحة وبنسبة تصل الى 90% من تدفق القضايا وهو رقم ضخم جدا لا يمكن أن يصدق لولا أنني رأيته رأي العين، هذه البدائل الشرعية لفض المنازعات لا بد أن تفعل ولا تغيب. وهناك مشروع تطوير لنظام التحكيم، وهناك مشروع مركز تحكيم سعودي دولي.
واشار الدكتور العيسى الى ان وزارة العدل راعت في مشاريعها القادمة تخصيص أماكن للمحامين، مؤكدا صدور تعديل وتحديث لنظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية خلال الايام القادمة.
وعن ايضاح اسماء خارج قاعة المحاكمة قال: سأنظر في الموضوع وأعدكم خيرا.
من جانبه اكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد ال عبدالله على ان الهيئة تزور سجن المباحث ولديها قائمة بأسماء الموقوفين وقضاياهم.