كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن وزارته تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لكافة المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، مضيفا أن وزارته ستطبق قريبا التوقيع الإلكتروني في نظام المرافعات في المحاكم الشرعية. وأعلن الدكتور العيسى، أن مشروعا في مجلس القضاء لأجل منح القاضي بعض الحوافز والبدلات، وقد جاءت التعليمات أن الشؤون المالية للقضاة من اختصاص الوزارة فقط. وأشار الدكتور العيسى، أن القادم حسب الدراسات المتوقعة في القضايا سيكون أضعاف الحالي بكثير، وفي سنين قريبة سيصعب علينا مواجهة تدفق القضايا بمجرد زيادة القضاة خاصة أن زيادة قاض واحد في محكمة قد يعادل راتبه راتب أربعة مستشارين مؤهلين يعالجون مكمن المشكلة، مضيفا أن بعض الدول ومنها دول عربية يحضر القضاة الجلسات ويبتون فيها دون أن يكون هناك دوام كامل. وأكد وزير العدل، أن القضاة على مستوى العالم لا يلتزمون بساعات العمل اليومية في مكاتبهم بل لا أعلم أن هناك قضاة يداومون في مكاتبهم في العالم إلا في المملكة ودول خليجية مجاورة، مستشهدا بعمله السابق بقوله عندما كنت قاضيا لا أعلم أنني كتبت حكما داخل المحكمة لضغط العمل اليومي مما اضطرني بسبب ذلك لكتابة الحكم في منزلي. وأبان العيسى، أن وزارته تملك إدارة متخصصة ترصد رصدا دقيقا الصورة الذهنية عن المرفق العدلي بشكل عام، والوزارة أقدمت على خطوات حثيثة من أهمها القفزات النوعية في المجال التقني والتوعوي وإعادة هندسة الإجراءات واقتراح المشاريع العدلية. وعن بدائل السجن في المخالفات اليسيرة قال العيسى، البدائل أنفع في الأحوال المعاصرة، والاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير في الجرائم الكبرى، والسجن مهما أحيط بالرعاية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وتكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، مشيرا إلى أن ليس لدى وزارة العدل محاميات سعوديات مرخص لهن ولكن هناك وكيلات يترافعن أمام المحاكم منذ عدة عقود.
