كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، فصل 100 موظف يتبعون للوزارة وفروعها؛ بسبب "التهاون" في العمل، وقال في تصريح خاص إلى"الوطن"، إن طي قيد هؤلاء الموظفين جاء حرصا على حزم الأداء الخدمي للمواطن، وبعد أن تم رصد بعض الحالات الوظيفية المتهاونة وفقا لتقارير إدارة المتابعة اليومية. ولم يعط العيسى مزيدا من الأسباب التي كانت خلف فصل الموظفين ال100، لكنه أكد عقب استقباله المراجعين في رئاسة المحاكم الشرعية بالأحساء أمس، حرص وزارته على "جودة الأداء واحترام ساعات الدوام"، مشددا على أنهم لن يتساهلوا في هذا مطلقا. وزاد بالقول: "لا مكان بيننا لمن لا يضطلع بالمسؤولية الوظيفية كما ينبغي". وأكد وزير العدل التزام وزارته بسداد أجور المحامين، الذين يتم تكليفهم بالترافع عن بعض المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وذلك من بند "المعونة القضائية"، الذي خصصت فيه مبالغ مالية لهذا الغرض، معلنا عن دراسة لإلغاء المحاكم الشرعية في كل "المراكز" الصغيرة في مناطق المملكة. ولفت العيسى إلى أنه سيتاح خلال الأيام المقبلة إجراء الوكالة الشرعية عن طريق البوابة الإلكترونية، ويمكن استلامها عبر كتابة العدل أو إيصالها بريدياً بعد سداد رسوم خدمة البريد الممتاز في غضون 12 ساعة أو البريد العادي في غضون 24 ساعة. أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى ل"الوطن" أن وزارة العدل فصلت 100 موظف من الوزارة والفروع التابعة للوزارة لتهاونهم في العمل، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على حزم الأداء الخدمي للمواطن، ورصداً لبعض الحالات الوظيفية وفق تقارير إدارة المتابعة اليومية وتطبيقاً لمواد النظام، حيث تم طي قيدهم. جاء ذلك أمس خلال استقبال العيسى لعدد من المراجعين في رئاسة المحاكم الشرعية بالأحساء، ضمن مشاركته في الملتقى العدلي الأول "وسائل الإثبات في القضاء"، الذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء. وأضاف العيسى أن وزارة العدل حريصة على جودة الأداء واحترام ساعات الدوام ولن تتساهل في هذا مطلقاً، وقال إنه لا مكان بيننا لمن لا يضطلع بالمسؤولية الوظيفية كما ينبغي، موضحاً أنه يجري حالياً دراسة لإلغاء المحاكم الشرعية في كافة "المراكز" الصغيرة في المملكة، وذلك بعد ثبوت أن هناك هامشاً لا يستهان به من رفع القضايا الكيدية وغير الجادة بسبب وجود هذه المحاكم والمراكز القريبة، وذلك طبقاً للاستطلاعات والقياسات التي أجرتها الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة قدمت مشروعاً لنظام التوثيق، يتيح تخصيص بعض أعمال التوثيق، وسيبدأ بتخصيص كتابات العدل "الثانية" من خلال المحامين، ويتاح للمحامي الحصول على مبلغ مالي محدد نظير إصدار الوكالة الشرعية، أو الحصول عليها مجاناً بمراجعة كتابة العدل واستلامها مباشرة، كما ستتاح خلال الأيام المقبلة إجراء الوكالة الشرعية عن طريق البوابة الإلكترونية، ويعمل النظام على إعطاء الخيار في مراجعة كتابة العدل لاستلامها، أو إيصالها بريدياً بعد سداد رسوم خدمة البريد الممتاز في غضون 12 ساعة أو البريد العادي في غضون 24 ساعة، مشيرا إلى أن وزارة العدل أبرمت اتفاقية مبدئية مع البريد السعودي لتقديم الخدمة بعد إقرار التوقيع الإلكتروني. وبين العيسى أن إجمالي أعداد القضاة في المملكة، يناهزون ال 5 آلاف قاض، وأن أعداد القضاة تضاعفوا حالياً، بجانب تكثيف الدورات التدريبية التي ترتكز على التدريب الإجرائي في منطوق الحكم القضائي، حيث يتولى أعمال التدريب كفاءات من حملة الشريعة الإسلامية وفي طليعتهم القضاة، مشدداً على أن المعيار العالمي لعدد القضاة هو 6.7 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وطبقاً لهذا المعيار فإن الوزارة تجاوزت هذا المعيار وهو عدد كافً بحسب الوزير. وأوضح أن المؤسسة العدلية في المملكة بحاجة إلى الأدوات المساندة للعمل القضائي فقط، والمتمثلة في تفعيل جانبي الصلح، والتحكيم بشكل مؤسسي، وهما في طريقهما قريباً لاعتماد مركز الصلح والتحكيم السعودي، وأن هذا المركز سيدعم المحاكم بالوظائف والتمويل، وسيسهم في تخفيف أعباء العمل على القضاة، مستشهداً في ذلك بافتتاح مكتب "صلح" تطوعي وخيري في محكمة خميس مشيط، ساهم في انخفاض إحالات القضايا إلى القضاة بنسبة الثلثين، وهو حالياً دون عمل "مؤسسي". وأكد أن مشروع "الصلح" يشترط فيه تصديق بمهر القاضي لكي لا تنطوي الوثيقة الملزمة أمراً يخالف الشرع، بالإضافة إلى تنمية الوعي بأهمية التحكيم، والتأكيد على أن قاضي القضية لا يبت في القضية وإنما يتابعها لمنع الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك تدقيق الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف مباشرة وليس من القاضي الابتدائي، وذكر أن النظام الجديد سيتم العمل به خلال شهر، وتوقع العيسى أن يسهم النظام في حل 35% من القضايا الواردة إلى القضاة، لأن سندات التنفيذ واجبة النفاذ، وفيها يصدر قاضي التنفيذ قراراً بالتنفيذ وليس هنالك داع لتوجيهها للقاضي، وفي الأيام المقبلة ستتقلص المواعيد مع زيادة متوقعة في أعداد القضاة، بيد أنه أشار إلى أن جميع الإدارات الحكومية تعمل على إرضاء المستفيدين إلا وزارة العدل مطالبة بالعدل بين الناس. وكشف أن الوزارة تترقب صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، وهذان التعديلان سيعملان على تفعيل جانب الاختصاص النوعي في المحاكم، وأن النظام بعد التعديل، عهد للمجلس الأعلى للقضاء تخصيص محاكم شرعية أخرى متخصصة وفقاً للاحتياج، ذاكراً أن كافة دول العالم تعاني من بطء في إجراءات التقاضي دون استثناء، وأن الجميع يطلب من القضاء أمرين، هما الحكم العادل والإنجاز، مؤكداً أن قضية جنائية "عادية" استغرقت جلساتها 7 أشهر، وتسعى الوزارة لتقليص الفترات بين الجلسات بحيث لا تتجاوز الشهرين، وفي القضايا الملحة كقضايا السجناء والأحوال الشخصية لا تتجاوز الأسبوعين، مبيناً أن كتابة المذكرة، وسجال الخصوم يأخذان وقتاً كثيراً من القضاة، وطبقاً لدراسات الوزارة فإن ذلك يأخذ 70% من وقت القاضي، وأن إعادة تدوين مدونات الدعوى والإجابة والمذكرات ولوائح الدفع والدفاع في الضبط مجدداً تستغرق وقتاً كثيراً، وأن النظام الجديد أعطى الخيار للقاضي في إعادة التدوين للتقليل من الوقت، مضيفاً أن من العدالة تصحيح الصورة الذهنية في الداخل والخارج عن عدالة الشريعة الإسلامية. وقال الوزير إن وزارته منحت مبالغ مالية من بند "المعونة القضائية" لتوكيل محامين للمتورطين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير محامين وسداد أجورهم، مبيناً أن الوزارة بصدد تشغيل برنامج "المرافعة الإلكترونية"، بعد صدور الموافقة على التوقيع الإلكتروني من الجهات المختصة، ويشترط في "المرافعة الإلكترونية" موافقة الأطراف، لأن علنية الجلسات حق مكفول للجميع، مؤكداً أن الوزارة استطاعت توفير أراض لغالبية المرافق العدلية، تمهيداً لتنفيذها في الفترة المقبلة، معترفاً بأن بعض المباني المستأجرة حالياً، لا تليق أن تكون محضناً لمرفق عدلي إطلاقاً، والعمل على استطلاع القضاة في اختيار المباني، إذ إن الوزارة لا تفرض مكاناً أو مبنى لا يمثل خيار القضاة، مستشهداً أن الوزارة استغرقت عاما كاملا في اختيار المبنى المناسب بسبب اختلاف وجهات نظر القضاة في ذلك. وطلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الرقيب دراسة افتتاح محكمة استئناف في الأحساء، مضيفاً أن الأحساء سيكون لها نصيب من المشاريع العدلية الجديدة. إلى ذلك، أوصى المشاركون في الملتقى العدلي الذي اختتمت أعماله مساء أول من أمس في فندق بالأحساء، بمشاركة 18 متخصصاً في 12 بحثاً في مختلف محاور الملتقى، بضرورة العمل على تحديث نظام المرافعات الشرعية وتقديم المقترحات وحث الجهات المختصة لأجل ذلك على أن يضمن أحدث أساليب الاستشارات والأدلة الجنائية وقضايا الطب الشرعي.
