أخطبوط العادات المقدسه الجزء السابع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد:
هذا الجزء السابع من حلقات
( إخطبوط العادات المقدسة )
الركن الثالث من أركان الدماء ::
( الحكم ).:::الحلقة الثالثة والأخيرة :
وسأقتصر على فتوى اللجنة الدائمة بهذا الصدد , فقد تقدم أحد القضاة في المنطقة بسؤال يصف فيه حال المنطقة وأجابت اللجنة فإليكم السؤال والجواب :
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
فتوى رقم ( 23211 ) في 19-2-1426ه
السؤال :
ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين عادات وأعراف قبلية ، بسبب النظام القبلي المخيم على المنطقة .ومن هذه العادات : التحاكم إلى العارفين بالأحكام القبلية ، ويسمى ( المقرع ) و ( الحق ) و ( عراف القبائل( حيث يحضر الأخصام عندهم ، ثم يسمعون منهم ، ويحلّفونهم ،
ويسمعون شهادة الشهود إذا دعت لذلك حاجة ، ثم يحكمون بعد ذلك .علما أن الذهاب لهؤلاء المحكَّمين قد يكون برضا الطرفين ،أو بطلب أحدهم وإلزام الآخر اجتماعيا بقبول التحاكم لديهم .
ومما ينبغي الإشارة إليه أن أطراف الخصومة لا يرون أن ما يقومون به حكم ، بل يرون انه صلح ، وانه يقطع النزاع ويحفظ من الشرور .ومما يتخلل هذا الأحكام:-
الحكم بالمثارات بأنواعها من مثار العاني ، ومثار الجار ومثار الخوي ، ويكون بسفك الدماء أو بالعوض المالي .كما يتخللها دين الخمسة أو العشرة أو يزيد ، حيث يُحلّف أقارب الجاني :
( أننا ما درينا ولا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا ... )
كما يتخللها ما يعرف بالغرم ، فتلزم قبيلة الجاني أفرادها بتحمل غرم الحكم ، حيث يتوزعونه بينهم ثم يدفع كل فرد نصيبه .كما يتخللها القبلاء ، وهم الكفلاء على أطراف الخصومة لضمان عدم اعتداء احد منهم بعد الحكم .ومن هذا المنطلق ، وبراءة للذمة كتبنا لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات .
لإصدار فتوى بها لنشرها بين الناس .
===========
الجواب :
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن ما ذُكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية ،
كالثارات ودين الخمسة أو العشرة و الغرم وغيرها ،
كل هذه ليست أحكاما شرعية ،
وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس ،
ويحرم على المسلمين التحاكم إليها ،
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نُهينا أن نتحاكم إليه ،
وقد أمرنا الله بالكفر بها في قوله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " النساء 60 ،
ولا يحل لمشائخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها ،
بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله تعالى " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم " المائدة 49 ،
وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " المائدة 44
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون " المائدة 45
وقوله " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون " المائدة 47
وقوله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " النساء 65
والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان - عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو
عبد الله بن محمد المطلق - عضو
عبد الله بن علي الركبان - عضو
احمد بن علي سير المباركي - عضو