الأصلع والتحكيم وبقية المحترفين

واصل مدرِّب فريق النصر زينجا ضعف قراءته للمباريات التي يخوضها الفريق والخصم المواجه له, وأعاد سيناريوهات سابقة في عدم القدرة على تغيير اللاعبين بالشكل الذي يتطلبه الفريق وتحتاجه المباراة في دعم صفوفه, إلى جانب إغفاله أهمية التوقيت واستعجاله في كثير من الأحيان, معيدًا بذلك مواقف سابقة لم يستفيد منها, إذ تضرر الفريق بتغيراته غير المنطقية سيما وأنها جاءت والفريق متقدم على الضيف, كما ضعف العناصر الأجنبية في صفوف الفريق ساهمت بشكل كبير بجوار تخبطات زينجا في إهدار الفريق لنقاط كانت في متناول اليد, وأكد هذا الأصلع بأنه لا يحمل إمكانات فنية باستطاعتها صقل الفريق لمنصات التتويج, كما خالف كل من يقول بأنه مدرب إعداد, حيث ظهرت ضعف لياقة الفريق بشكل جلي وكثرت التشددات العضلية في اللاعبين, وحان الوقت في مرحلة التوقف إعادة ترتيب الأوراق خصوصًا وأن الفريق مقبل على منافسات قوية تحتاج لمضاعفة العمل والمزيد من الخطوات المدروسة والمفرحة في التعاقد مع لاعبين على مستوى عال, يدعمون صفوف وخانات الفريق ويضيفون لمستواه الفني لمسة فنية ترفع معدل الفريق للأعلى, وعلى الإدارة عدم المكابرة في إعطاء الأقرع وبقية المحترفين فرصة لتمثيل الفريق في الفترة المقبلة بعد أن أعطوا ما عندهم وليس بإمكانهم تقديم المزيد في ظل العطاء المتذبذب والمتواضع نسبة لتطلعات الفريق المقبلة في خوض منافسات محلية وخارجية, على الأقل اثنان منهم.
ضعف الضغط على حاملي الكرة وعدم إعطاء اللاعب المنافس فرصة تعزيز جرأته على التقدم والهجوم أزمة يعاني منها الفريق مُذ الأزل, وأراها عقدة قديمة وعاشت مع الفريق فترة طويلة المدى وإن تحسنت بعض الشيء في الآونة الأخيرة بعد دعم الفريق بلاعبين على مستوى عالي, إلا أنها ما زالت, والمباراة الأخيرة خير مثال على هذا.
فيما يخص التحكيم والمأساة التي تعيشها الفرق السعودية والجماهير المحبة أنكشف جليًا تواضعه ومعاناته الفنية الفقيرة في التعامل مع مجريات مباريات دوري زين للا محترفين, وبعد مباراة البارحة ستدخل لجنة الحكام ممثلة برئيسها المهنا منعطفًا تاريخيًا عقب الأحداث المصاحبة والتي تسبب بها التحكيم بشكل لا يقبله عقل ولا قانون, حيث بالتأكيد سيدل الستار خلال الساعات القادمة عن قرارات تجاه حكم المباراة العريني سالب حقوق النصر بسوء إدارة لا يقع بها حكم مبتدئ في بداية مشواره التحكيمي, نتمنى أن تكون قوية وصارمة لتكون داعمة في تطوير مستوى التحكيم ومراجعة الحكام لحساباتهم في قراراتهم التقديرية الضعيفة والمكلفة للفرق المتضررة خسائر فادحة في المال والجهد والوقت.