امانة المنطقة الشرقية و "جنى" يوقعان اتفاقية لإصدار اول رخصة بائع متجول للأسر المنتجة

توقع امانة المنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع مركز بناء الاسر المنتجة "جنى" يوم (الاثنين) 25 شوال الحالي في مقر الأمانة بالدمام، ويوقعها أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس مجلس الادارة في "جنى" ابراهيم العليان، وتقضي الاتفاقية ان توفر "جنى" عربات للأسر المنتجة تمارس فيها البيع وفق الاشتراطات الصحية من قبل أمانة المنطقة، بدلا من المعمول به سابقا البسطات المفتوحة.
وأكد محمود الشامي المدير التنفيذي ل "جنى"، انه سيتم إصدار رخصة بائع متجول للأسر المنتجة لممارسة نشاط البيع في المواقع المناسبة وحسب الاشتراطات اللازمة ليصبح العمل نظامي مرخص تحت اشراف الجهات المعنية، وليساهم في دعم الاقتصاد والسياحة بطريقه حضارية، ويساعد على توفير فرص عمل للفئات بما يتماشى مع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030
ولفت ان هذه الاتفاقية تأتي لدعم وتنظيم عمل البائع المتجول في الأماكن العامة بطريقة حضارية لا يشوه منظر المدينة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية تساعد البائعين المتجولين وتحفزهم على البدء بالعمل، وابتكار قطاع أعمال جديد لتسويق منتجات الاسر وفتح منافذ بيع جديدة، ورفع المستوى الاقتصادي للأسر، وكذلك تعزيز أهمية العمل والانتاج والاعتماد على النفس قدر الإمكان لتكون منفذاً تسويقياً لهم ومصدراً للدخل.
وذكر أن "جنى" قد حققت أكثر من 95 ألف فرصة عمل وقدم قروضاً بقيمة 650 مليون ريال في 15 فرعًا بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي للمركز، وبنسبة توطين للوظائف 93%، وكانت نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات 99%، معتبرا ان هذه نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.
الجدير بالذكر أن مشروع "جنى" هو احد مبادارت الشيخ سليمان الراجحي وهو عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويهدف إلى ترسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، ومن آثار هذا المشروع هو الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا من خلال المشاريع المدرة للدخل.