وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لمراجعة وتقييم استراتيجيتها

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي في مقر الوزارة بالرياض ورشة عمل لمناقشة مواءمة استراتيجية الوزارة مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومراجعة الاستراتيجية وتقييمها، وذلك بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وعدد من وكلاء الوزارة .
وأوضح معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن الهدف من هذه الورشة هو العمل باستراتيجية موحدة تجمع الدراسات والاستراتيجيات السابقة والتي كانت قائمة قبل دمج وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعية تحت مسمى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".
وأشار الحميدان إلى أن الاستراتيجية التي تم تقييمها تتضمن كيفية تقديم الخطوات الموجودة في الاستراتيجية والتي تم وضعها على شكل برامج ومبادرات لتسهيل تنفيذها بشكل محفز ومتناسب بين قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وإمكانية متابعتها بشكل متسلسل ودقيق من قبل القيادات، إلى جانب التأكد بصفة مستمرة من كافة الرؤى الخاصة بتلك الاستراتيجية، ومواكبتها لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية.
واستعرضت الورشة تحليلاً لركائز منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومحاور العمل، ومؤشرات الأداء الرئيسة، حيث سيتم تنفيذ الاستراتيجية وفق ثلاثة مستويات على مدار 11 أسبوعاً.
وتضمنت رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول المجتمع، تطوير آليات التنمية والحماية الوقائية للأسر، وتوفير الرعاية الاجتماعية الدائمة لمستحقيها من الأفراد والأسر، وتمكين ودمج وتأهيل الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، إلى جانب المساهمة في بناء مجتمع متماسك وواع وشمولي من خلال التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير الدعم اللازم لجميع الفئات الأكثر حاجة، والعمل على تمكينهم من أن يصبحوا أكثر إنتاجية، والمشاركة في سوق العمل من خلال إزالة التحديات التي تواجههم.
كما اشتملت رؤية الوزارة لسوق العمل على تدخلات هيكلية وتشريعية للعمل والتنمية الاجتماعية، وضمان الالتزام، وتطبيق السياسات التشريعية، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتسهيل حصول السعوديين والسعوديات على وظائف مناسبة، بهدف إيجاد سوق عمل شمولي ومستدام ومتوازن.
فيما قامت رؤية الوزارة للقطاع غير الربحي على أساس تمكين ودعم نمو هذا القطاع، وتمكين وتطوير المواطنة الفاعلة، والابتكار الاجتماعي، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي، وتحسين فاعلية مؤسسات القطاع الثالث، ومواءمة أهدافها مع الأهداف الوطنية، وبناء وتطوير هذا القطاع، وزيادة مساهمته في التنمية الاجتماعية، وتمكين القطاع الثالث من المشاركة في جميع جوانب التنمية الاجتماعية، لتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي لزيادة الاستدامة.