موجودات قطاع المال في لبنان بلغت أكثر من 144 مليار دولار أمريكي

بلغت موجودات قطاع المال في لبنان حتى نهاية مارس 2012م حوالي 6 ر 144 مليار دولار أميركي وبزيادة قدرها 1 ر 4 مليارات دولار عن نهاية العام 2011م في مقابل زيادة للفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 5 ر 3 مليارات دولار.
وأوضح تقرير مالي صدر في بيروت ونشر اليوم أن نسبة نمو هذه الموجودات بلغت خلال الفصل الأول من العام الجاري حوالي 3 % مقابل 8 ر 2 % للفصل الأول من العام الماضي وقد انعكس هذا التحسن النسبي على تحسن حجم الودائع المصرفية التي زادت حوالي 5 ر 2 مليار دولار وبما نسبته 3 ر 1% في الفصل الأول من العام الحالي وهي كانت قد تحسنت فقط 9 ر 0 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد أن حركة الرساميل والاستثمارات الوافدة بما فيها تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تشكل القسم الأكبر من التدفقات المالية إلى لبنان ازدادت حيث بلغ حجم الرساميل الوافدة خلال الفصل الأول من العام الحالي حوالي 449 ر 4 مليارات دولار مقابل حوالي 223 ر 3 مليارات للفترة ذاتها من العام 2011م السابق أي بزيادة قدرها 2 ر 1 مليار دولار ونسبتها 38 % .
ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا تراكميا خلال الفصل الأول من العام الجاري بمقدار 373 مليون دولار مقابل عجز للفترة ذاتها من العام 2011م بمقدار 399 مليون دولار في وقت قارب الدين العام اللبناني ال 4 ر 54 مليار دولار في نهاية مارس الماضي و 9 ر 53 مليار دولار حتى نهاية فبراير الذي سبقه وعاد لينمو بما يفوق ال 5 % فيما لم يصل النمو الاقتصادي المسجل والمقدر حتى الآن ب 5 ر 1 إلى 2 % .
وأشار التقرير إلى أن عدد السياح تراجع بنسبة 9 ر 7 % خلال الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي فيما سجلت حركة الصادرات الزراعية والصناعية تحسنا خلال الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 5 ر 4 % للزراعية وحوالي 21 % للصناعية وتراجع عدد رخص البناء بالنسبة للحركة العقارية بمعدل 1 ر 4 % من حيث عدد الأمتار المطلوب الترخيص لها .
ولفت إلى أن حركة التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية بلغت خلال الفصل الأول من العام الحالي حوالي 6 ر 1 مليار دولار وبزيادة حوالي 200 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضي الأمر الذي انعكس على أرباح المصارف لتبلغ خلال الفصل الأول من العام 2012م حوالي 356 مليون دولار مقابل حوالي 372 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق أي بتراجع قدره 15 مليون دولار ونسبته 14 ر 4 %.
وخلص التقرير إلى أن تسليفات القطاع العام بلغت في نهاية الفصل الأول ما مجموعه063 ر 29 مليار دولار وبتراجع قدره 210 ملايين دولار عن نهاية العام 2011م السابق ما يعني أن المصارف تراجعت عن تسليف الدولة من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة .
// انتهى //