سمو نائب أمير منطقة القصيم يزور محافظة شقراء ويلقي محاضرة في كلية المجتمع

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن كافة الأنظمة المعمول بها في المملكة مستندة إلى الشريعة الإسلامية وأساسها الكتاب والسنة، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم يمثل الأساس الدستوري الذي تقوم عليه كافة أنظمة المملكة المختلفة.
وشدد سموه في محاضرة ألقاها في كلية المجتمع بمحافظة شقراء مساء اليوم أن المملكة العربية السعودية التي نصت مادة نظام الحكم الأولى فيه على أنها بلد إسلامي مستقل دستوره القران الكريم والسنة النبوية الشريفة وتعمل على خدمة وحماية الحرمين الشريفين قد
قدمت للعالم أجمع نموذجا للنظام الإسلامي القائم على فهم الشريعة والالتزام التام بالمبادئ الإسلامية وبفهم جديد للسياسة الشرعية فيما لم يرد فيه نص ثابت.
ولفت سمو نائب أمير منطقة القصيم في محاضرته بعنوان "المرتكز الإسلامي للأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية" إلى أن المملكة طوال تاريخها عملت على اتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية أساساً لكافة أنظمتها وأن نظام الحكم الأساسي قد أكد على ضرورة التزام كافة الأنظمة التي تصدرها المملكة سواء عبر قيادتها الحكيمة أو عبر أجهزتها الحكومية بعدم مخالفة نصوص الشريعة الإسلامية الثابتة وأن الفهم الصحيح
للسياسة الشرعية فيما لم يرد فيه نص ثابت يمكن العلماء وأصحاب الفضيلة من استنباط أحكام تتوافق وكل ظرف وزمان ومكان وحسب تغير الأحوال، مبيناً أن التاريخ السعودي كان ولازال بإذن الله خير مثالا للانضباط الشرعي في سن وتشريع وتطبيق الأنظمة وأنه لا مجال للتشكيك فيه.
وشرح سموه مفهوم السياسة الشرعية وماهيتها وضرورة تطورها مع تطور ونمو المجتمعات الإسلامية مفرقا بين القواعد الشرعية الثابتة التي لا اجتهاد فيها وبين القواعد التي لم يرد فيها نص ثابت في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، لافتا سموه النظر إلى أن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي قد حوت مفهوم السياسة الشرعية لتثبت للعالم أجمع أن الدين الإسلامي بحق صالح لكل زمان ومكان مهما تغيرت الظروف والأحوال.
وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز إن المملكة أطلقت مصطلح النظام بدلا من القانون وأصبح النظام الأساسي للحكم في المملكة هو النظام الذي يضبط كافة الأنظمة الحالية أو السابقة ويشترط في نصوصه العديدة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية ويمنع أي نظام
يتعارض في جزئياته معها ، مبينا أن المملكة يكفيها الفخر في أن دستورها هو القران والسنة والذي لايوجد أي دستور في أي بلد في العالم مشابه له وقدم نظامها الأساسي للحكم الضمانة لعدم مخالفة الشريعة الإسلامية لأي نظام سابق أو حالي وبذلك انتظمت السياسة التشريعية في المملكة العربية السعودية.
// يتبع //