رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين يستعرضون الأزمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

استعرض رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين " الأزمة المالية وأثارها على الاستقرار العالمي " .
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة من أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي يستضيفها مجلس الشورى في الرياض، تحت شعار "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن".
وعرّفت الجلسة التي ترأسها معالي نائب البرلمان الأوروبي اوثمار كاراس، وشارك فيها معالي رئيس مجلس النواب البرازيلي ماركو مايا ، ومعالي نائب رئيس مجلس الولايات بالهند رحمان خان ، ومعالي نائب رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر نواب الشعب الصيني هان تيشداه ، وعضو مجلس الشورى سعيد بن عبدالله الشيخ الأزمة المالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي .
و قدم عضو مجلس الشورى " الشيخ " ورقة عمل خلال الجلسة باسم مجلس الشورى استعرض فيها الأزمة المالية التي بدأت في منتصف عام 2008 م بالولايات المتحدة الأمريكية ، وسرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية ، أدت إلى زيادة كبيرة في الدين العام بالاقتصادات المتقدمة ، حيث اضطرت حكومات هذه الدول لإعادة رسملة البنوك التي عانت من مشاكل متفاقمة ، وحيازة حصة كبيرة من ديون المؤسسات المالية المتعثرة، وأيضاً إلى طرح برامج مالية تحفيزية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن التكاليف المباشرة للأزمة المالية على الحكومات قد تبدو كبيرة ، إلا أنها في الواقع صغيرة نسبياً مقارنة بالتكاليف غير المباشرة الناتجة عن فقد إيرادات الضرائب وزيادة الإنفاق لتوفير محفزات النمو الاقتصادي ، وما نتج عنها من اتساع نطاق العجز المالي.
وبين الدكتور سعيد الشيخ أن التقديرات لحجم برامج الإنقاذ المالي ، بما فيها ضخ رؤوس أموال ، وشراء الأصول السيادية ، والتمويل الحكومي المباشر ، تجاوز 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة ، مفيداً أنه وفقاً لإحصائيات بنك التسويات الدولية لعام 2007م شكل الدين الحكومي في العالم المتقدم حوالي 76% من الناتج المحلي الإجمالي ، متوقعاً أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011م مسجلة النسبة الأعلى خلال العقود الماضية.
// يتبع //