نوه محللون اقتصاديون بأن ميزانية العام المالي الجديد للمملكة جسدت توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في ترسيخ التنمية المستدامة نهجا لتحقيق طموحات المواطن السعودي ، مؤكدين أن الميزانية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطن السعودي مع نظرة حصيفة تستشرف المستقبل للأجيال القادمة عبر مشاريع جديدة تدعم ما أصدره مؤخراً من أوامر ملكية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن وتؤكد في ذات الوقت استمرار نهجه في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، كأساس للتنمية الشاملة. وأبرزت مجلة "الاقتصاد" في تقرير لها في عددها لشهر يناير الحالي أن الإيرادات التريليونية التي حملتها ميزانية العام الماضي 2011 والبالغة 1.11 تريليون ريال أمطرت فائضا بقيمة 306 مليارات ريال ستضيف مزيدا من الرفاه للمواطن والازدهار للاقتصاد السعودي في حين حظيت موازنة 2012 والبالغة 690 مليار ريال بفائض متوقع 12 مليارا، مشيرة إلى أن الكثير من برامج الإنفاق الحكومي تتمحور حول هدف أساسي هو بناء الإنسان السعودي وتحقيق رفاهيته وأن الموازنة الجديدة استمرت في التركيز على المشاريع التنموية . واستعرضت المجلة أهم الموضوعات التي تم بحثها في منتدى الرياض الاقتصادي في تقرير حمل عنوان "منتدى الرياض يضع خريطة طريق للتنمية المتوازنة" قالت فيه إن التنمية المتوازنة عنوان واسع وعريض لخيار استراتيجي أطلقه خادم الحرمين الشريفين وزرع غراسه في أرض الواقع تمثلت في مدن اقتصادية متكاملة تهدف إلى تفعيل عملية توزيع عائد النمو الاقتصادي بالتساوي بين كافة مناطق المملكة وبردم الفجوة التنموية بين مختلف المناطق كما تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي واستحداث الوظائف وزيادة التنافسية وحماية البيئة والحفاظ عليها باستخدام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي والارتقاء بالأداء الفعال للطاقة، والتطور المستمر واستدامة النمو .
