البيان الوزاري للحكومة الاردنية الجديدة

القى رئيس الحكومة الاردنية عون الخصاونة بيانا إمام مجلس النواب اليوم طالبا الثقة بحكومته التي تشكلت في الرابع و العشرين من الشهر الماضي وذلك استنادا لإحكام الدستور الاردني الذي يفرض على إي حكومة بعد تشكيلها الحصول على ثقة مجلس النواب كشرط للاستمرار في عملها .
وعرض الخصاونة تطلعات حكومته لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الاردن في المرحلة الراهنة و خططتها لمعالجة مشكلات الفقر و البطالة و ارتفاع الأسعار . ومن المقرر إن يبدأ أعضاء مجلس النواب الاردني البالغ عددهم 120 عضوا اعتبارا من يوم الأحد القادم مناقشة البيان الوزاري بحيث تستمر المناقشة زهاء خمسة أيام يتم في ختامها التصويت على الثقة بالحكومة .
وكثفت الحكومة خلال الأيام الماضية من لقاءاتها مع النواب من خلال لقاءات جرت بين رئيس الوزراء ونواب وكتل كان آخرها اللقاء الذي عقد مساء أمس لائتلاف كتل نيابية ضم نحو (60 نائبا) بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة و النواب بشأن معالجة المشكلات التي تواجه الاردن حاليا .
يذكر إن الدستور الاردني ينص على انه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان.
ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب .
// انتهى //