القنصل الفلبيني بجدة يطرح فرصاً استثمارية في المجال الزراعي لرجال الأعمال السعوديين

طرح القنصل العام الفلبيني بجدة يوريل نورمان ار قاريباي عدداً من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي الذي تشتهر بها بلاده على أصحاب الأعمال السعوديين وذلك خلال لقاءه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية عدنان حسين مندورة اليوم بمقر الغرفة بجدة، مستعرضاً أوجه التعاون المشترك، بحضور الملحق التجاري بالقنصلية فيصل عبدالله .
ورحب مندورة بالاستفادة من التقنية الفلبينية في تطوير الأراضي الزراعية في المملكة ، مؤكداً على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والفلبين تشهد تطوراً ملموساً في ظل رغبة أصحاب الأعمال الفلبينيين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة في كافة القطاعات نظراً لتميز بيئة الإقتصاد والاستثمار في المملكة وأسهمت هذه العلاقة في زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية .
ونوه أن هذه العلاقة بدأت منذ عام 1946ه وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين المملكة والفلبين في عام 1969م وتربطهما الكثير من المصالح المشتركة في العديد من المجالات وهي مستمرة في النمو والتطور وهذه العلاقات القوية مبنية على روافد عديدة منها أن المملكة تعد سوقاً كبيرة للعمالة الفلبينية حيث يوجد ما يقارب مليون عامل وعاملة من الجنسية الفلبينية يلقون كل احترام وتقدير في المملكة .
وعد قاريباي المملكة أكبر مصدر للنفط والمنتجات البترولية لجمهورية الفلبين وتستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الواردات الفلبينية النفطية إضافة لوجود لجنة سعودية فلبينية مشتركة تعقد اجتماعاتها بانتظام في كلا البلدين ينتج عنها توصيات تلقى التفعيل المطلوب وفق الإجراءات القانونية في كلا البلدين الصديقين .
مما يذكر أن إحصائيات حجم التبادل التجاري بين المملكة والفلبين خلال العشرين عاماً الماضية تشير إلى أن ميزان التبادل التجاري يميل لصالح المملكة حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 24,375 مليار دولار تقريبا كان من أهمها النفط، والمواد الكيميائية والمنتجات البترولية وبلغ إجمالي وارداتها من الفلبين ما يقارب 1,067 مليار دولار شملت الملبوسات والأثاث والمواد الغذائية والإلكترونيات ومواد البناء .
ووقع الطرفان في مجال تشجيع الاستثمار اتفاقية التعاون التجاري والاستثماري والفني في عام 1994م وانبثقت عنها لجنة مشتركة عقدت دورتها الثالثة في العاصمة مانيلا في أكتوبر 2008م وأثمرت عن 19 توصية وكان لتعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي النصيب الأكبر .
وتعد جمهورية الفلبين تعتبر في نظر المستثمرين الأجانب من أنسب بلدان جنوب شرق آسيا في مجال الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي بالإضافة إلى التعدين والزراعة بجنوب الفلبين نظراً لتوفر الأراضي الخصبة والموارد وتعتبر العمالة الفلبينية عمالة مدربة بشكل جيد ومؤهلة سواء في التخصص أو في التدريب أو التعليم كما يقيم في جمهورية الفلبين لغرض الدراسة العديد من الطلبة السعوديين الذين يدرسون في عدة مجالات مختلفة منها الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والطيران المدني وبعض تخصصات الإدارة .
// انتهى //