الصين تعارض بشدة مشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عملة اليوان

أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي حول عملة (اليوان) الصيني إثر تصويت المجلس للسماح بمناقشة مشروع القانون فيما يسمى " التلاعب بالعملة " من قبل الصين .
ووفقا لما بثته وكالة أنباء شينخوا الصينية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية ما تشاو شيو في بيان //إن مثل هذه الخطوة "تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتعترض طريق العلاقات التجارية الصينية - الأمريكية" .
وأفاد المتحدث أن الصين تطالب أعضاء معينين بمجلس الشيوخ الأمريكي "إدراك التعاون التجاري الصيني - الأمريكي على نحو منطقي وهو متبادل المنفعة في طبيعته ووقف الضغط على الصين من خلال استخدام وسائل أمريكية داخلية لوضع القوانين ".
وقال إن مشروع القرار "سيؤدي إلى تصعيد مسألة معدل الصرف من خلال تبني إجراءات حمائية تحت ذريعة الخلل في توازن العملة ".
وذكر ماتشاو "إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الذي حقق مصالح ملموسة للشعبين الصيني والأمريكي لديه ميزة بارزة للفائدة المتبادلة ونتائج الكسب المشترك ومن ثم أصبح أساسا مهما وقوة محركة للعلاقات الصينية - الأمريكية ".
وتسجل الاحصاءات أن كلا من الصين والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للأخرى وأن الصين هي السوق الأسرع نموا للصادرات .
وقال ماتشاو إنه "من المفهوم على نطاق واسع أن معدل صرف العملة الصينية لايعد السبب وراء الخلل التجاري الصيني - الأمريكي". وتدعو الصين الولايات المتحدة للتخلي عن الحمائية أو تسييس قضية اقتصادية كي توفر بيئة مواتية لنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية (على حد قول ماتشاو) .
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت أمس للسماح بمناقشة مشروع القانون المثير للجدل حول ما يسمى " التلاعب بالعملة " من قبل الصين وسط معارضة قوية من الصين ومجموعات الأعمال الأمريكية .
والتصويت بفارق 79 - 19 صوتا في مجلس الشيوخ الأمريكي فتح نقاشا يستمر أسبوعا بشأن مشروع القانون وهو الإجراء الأخير قبل التصويت النهائي عليه من أعضاء المجلس ،وحتى يصبح المشروع قانونا يتعين أن يصادق عليه مجلس النواب ومن ثم التوقيع عليه من الرئيس الأمريكي باراك أوباما .
وقد تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قضية العملة الصينية في وقت ارتفع فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق 9 بالمئة ويتأهب كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام المقبل التي يتوقع أن تهيمن عليها البطالة والقضايا الاقتصادية .
// انتهى //