روسيا تقترح انتهاج سياسة متوازنة في الاقتصاد العام بغرض مكافحة الأزمة المالية

اقترح رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين مكافحة الأزمة المالية عن طريق انتهاج سياسة متوازنة في الاقتصاد العام .
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته اليوم مع نظيره الفنلندي يوركي كاتاينين بمدينة سوتشي "يتعين إفزاع النفس دوما كي لا تسوء الأمور أكثر مما هي عليه وإن السوق المالية هي مجال حساس".
وفيما يتعلق بالأوضاع في أسواق العملات وعد بوتين بتزويد هذه الأسواق بالسيولة المالية في حال اقتضت الحاجة لذلك. وقال "نحن في روسيا نرى أنه غاية في الأهمية مراقبة السيولة ويواصل البنك المركزي الروسي ووزارة المالية مراقبة الأوضاع وإذا اقتضى الأمر فسنقوم وعبر القنوات المختلفة بمد السوق بالسيولة".
وذكر بوتين أن حجم الدين العام الروسي لا يتعدى في الفترة الراهنة نسبة 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وأن 3 بالمئة فقط من النسبة المذكورة هي حجم الدين الخارجي لروسيا، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطي الروسي من الذهب والعملة الصعبة يبلغ نحو 550 مليار دولار.
وإلى جانب رجح بوتين أن ينخفض العجز في الميزانية الروسية لهذا العام إلى أقل من واحد بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد .
من جهته أشار رئيس وزراء فنلندا الى أنه "من الصعب التكهن بما ستؤول إليه حالة انعدام الوزن السائدة في الأسواق المالية في الفترة الراهنة".
وقال "الأوضاع متوترة للغاية وذلك ناجم عن انعدام الثقة في عدد من الدول من ناحية قدرتها على تسديد ديونها".
وأشار رئيس وزراء فنلندا إلى أن الانهيار الذي وقع اليوم في الأسواق العالمية يحمل في طياته خطرين اثنين "الأول متمثل في جمود الأسواق المالية لما له أن يوجد المشاكل أمام الشركات، والخطر الثاني يكمن في إمكانية امتداد مرحلة النمو البطيء في الأسواق المالية".
وأوضح أنه "ينبغي وضع سياسة اقتصادية صارمة والتقيد التام بها".
// انتهى //