إسرائيل تنتهك حقوق القاصرين الفلسطينيين القضائية

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي نشر اليوم الاثنين/ أنه تم تبرئة قاصر فلسطيني واحد فقط من بين 835 تم اتهامهم برشق الحجارة خلال السنوات الست الأخيرة/ وأن حقوق القاصرين الفلسطينيين المشتبه بهم برشق الحجارة في الضفة الغربية مستهدفة بصورة بالغة على امتداد الإجراء الجنائي الإسرائيلي//.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة //بتسيلم// إن 93% من مجموع القاصرين الذين تمت إدانتهم برشق الحجارة حكم عليهم بالسجن الفعلي، بما في ذلك 19 طفلا تحت جيل 14/ ولو كانوا إسرائيليين لكان من المحظور حتى احتجازهم في المعتقل//.
وبين التقرير أن حقوق القاصرين الفلسطينيين المشتبه بهم برشق الحجارة في الضفة الغربية مستهدفة بصورة بالغة على امتداد الإجراء الجنائي/وهو ما اتضح من التقرير الجديد لبتسيلم، الذي نشر اليوم الإثنين .
وساق التقرير لأول مرة معطيات رسمية وتامة حول القاصرين الفلسطينيين الذين قدموا للمحاكمة بسبب رشق الحجارة في السنوات الست الأخيرة/ ويستند إلى متابعة عشرات الملفات المتداولة ومقابلات مع خمسين قاصرا اعتقلوا للاشتباه بهم برشق الحجارة ومقابلات مع محامين//.
وبين أن القانون الإسرائيلي/كما هو حال القوانين في دول أخرى كثيرة في العالم، يمنح القاصرين المشتبه بهم باقتراف مخالفات قانونية حماية خلال الإجراء الجنائي أكثر من البالغين/ وفي الضفة الغربية/ القانون العسكري لا يمنح تقريبا مثل هذه الحماية ويتم محاكمة القاصرين مثل البالغين تقريبا/ حتى بعد إقامة محكمة الشبيبة.
ودعا بتسيلم السلطات الاسرائيلية إلى الدفع قدما وبدون تأجيل بتعليمات القانون العسكري الاسرائيلي كي يتماشى مع قانون الشبيبة الإسرائيلي ورفع سن البلوغ لدى الفلسطينيين (16) على غرار الجيل السائد في إسرائيل (18).
// انتهى //