مجلس الوزراء المصري يوافق مبدئيا على قانوني مجلسي الشعب والشورى

وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماع مطول اليوم من حيث المبدأ على مشروعي قانونين بمرسومين بتعديل كل من القانون المتعلق بانتخابات مجلس الشعب وتعديل القانون الخاص بانتخابات مجلس الشوري على أن يتم استكمال مناقشة هذين المشروعين في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد السمان في تصريح له اليوم أن التعديلات تشمل الجمع بين القائمة النسبية ونظام الانتخاب الفردي على أن يخصص نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين من كل نظام.
كما تقضي التعديلات باختلاف حجم الدوائر المخصصة للنظام الفردي عن تلك المخصصة للانتخاب بنظام القوائم لإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين حزبيين ومستقلين.. وتقضي أيضا بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات القائمة في التقسيم الحالي بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية مع وضع قواعد خاصة للمحافظات الصحراوية والنائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتقضي التعديلات أيضا بالنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب والشورى إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما لمنح فرص أكثر للشباب إلى جانب منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم الحزبية.
// انتهى //