العدالة والقضاء في الحالات الانتقالية للبلدان / مؤتمر دولي

بدأت في تونس اليوم أعمال مؤتمر دولي حول القضاء والعدالة في الفترات الانتقالية ويهدف لمعالجة موضوعات الملاحقة القضائية وجبر الأضرار المادية والمعنوية وإصلاح المؤسسات والإيفاء بالالتزامات الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق الدول بمقتضى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما يحقق العدالة الانتقالية في ظل نظام سياسي مؤقت.
وقال وزير التربية التونسي طيب البكوش في افتتاح المؤتمر أن الحكومة المؤقتة تحتاج الى القرار السياسي لتأمين ارساء مفاهيم العدالة الانتقالية وفق خصوصيات المجتمع المحلي.. وراى ان لا وجود لنموذج جاهز للقضاء الانتقالي يمكن تبنيه وانما توجد تجارب دولية وعربية متعددة يمكن الاستفادة منها لتجاوز الازمات السياسية.
واكد المشاركون على ضرورة تبادل التجارب والافكار في مجال العدالة الانتقالية بما يساعد البلدان المعنية على التاسيس لمرحلة جديدة تقطع مع الاستبداد.
وذهب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة جوزيف شكلة الذي حضر الافتتاح في كلمة له الى أن العدالة الانتقالية في تونس يجب أن تنبع مما سماه //العبقرية المحلية // مؤكدا أنها مرحلة تاريخية تجمع في نفس الوقت بين ارادة المجتمع المدني والارادة السياسية.
يشارك في المؤتمر خبراء عرب وأفارقة ومن أمريكا اللاتينية.
// انتهى //