مجلس الشورى يوافق على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى .
وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس.
وسيستكمل المجلس في جلسته القادمة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري .
وبين الدكتور الغامدي أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية ، أومسميات بعض فصول تلك الأنظمة ، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل ( لجنة فرعية ) من ستة أعضاء وعقدت 12 اجتماعاً لدراسة أوجه التباين بين المجلسين.
// يتبع //