تقرير للأمم المتحدة يطالب بإلغاء القيود على الفلسطينيين

طالب تقرير أممي اليوم بإلغاء القيود على الإقامة والقيود المفروضة على التخطيط وتقسيم الأراضي والإسكان والهدم والطرد والقيود على الوصول إلى الخدمات والنشاط الاستيطاني والجدار العازل مما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني للفلسطينيين المقيمين بالقدس الشرقية.
وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة /أوتشا/ وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم أنه بالرغم من بقاء الفلسطينيين في المدينة خوفا من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات إلا أن الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
وأضاف التقرير أن التدابير الإسرائيلية منذ 1967 ميزت على نحو منهجي ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية في مسائل تتعلق بالتخطيط وتقسيم المناطق والبناء حيث صودر نحو ثلثي الأراضي لضمها من أجل بناء المستوطنات بما يخالف القانون الدولي مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تخصص للفلسطينيين سوى 13 في المئة فقط من هذه الأراضي لإقامة المباني وأن معظم هذه الأراضي مبنية أصلا.
وقال تقرير /أوتشا/ إن مصادرة الأراضي لغرض بناء المستوطنات وتوسيعها أدى إلى نقص الأرض والموارد المتاحة للبناء والتنمية الفلسطينية موضحاً أن المنظمات الاستيطانية استهدفت الأراضي والممتلكات من أجل بناء حزام داخلي من المستوطنات داخل المناطق السكنية الفلسطينية فيما يسمي /بالحوض المقدس/ وتزيد من الحفريات الأثرية في هذه المناطق من مساحة الأماكن العامة التي يسيطر عليها المستوطنون وأن مشروع /الأماكن العامة المفتوحة/ الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية من هذه المناطق يزيد من تقييد البناء الفلسطيني.
وخلص التقرير الأممي إلى القول أن إسرائيل بصفتها المحتلة تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الواقع تحت الاحتلال بما في ذلك القدس الشرقية وأن تضمن للفلسطينيين ممارسة حقوقهم الإنسانية.
// انتهى //