الهند تكشف موازنتها الجديدة وتعتزم دفع النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم

كشفت الحكومة الهندية اليوم عن موازنتها السنوية متعهدة بتحقيق نمو اقتصادي قوي وبذل جهود لمكافحة التضخم.
وعرض الموازنة الاتحادية أمام البرلمان وزير المالية براناب موخيرجي الذي توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 9 بالمئة للعام المالي القادم الذي يبدأ في الأول من أبريل القادم.
وقال إن موازنة وزارة الدفاع الهندية للعام المالي 2011 ­- 2012 ارتفعت إلى 54ر1 تريليون روبية (34 مليار دولار ) بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن ميزانية العام المالي الجاري وتبلغ 47ر1 تريليون روبية.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن موخيرجي أن الإنفاق الرأسمالي على الدفاع في العام المالي 2011 ­ 2012 سيزداد إلى 199ر69 مليار روبية مرتفعا من 60 مليارا في العام المالي 2010 ­ 2011.
ورجح موخيرجي أن يبلغ معدل النمو للعام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية مارس 6ر8 بالمئة، موضحا أن الاقتصاد عاد لمسار النمو المرتفع عقب الأزمة المالية العالمية.
وقال "إن أولوياتنا الثلاث الرئيسة على المدى المتوسط هي تحقيق نمو قوي وجعل التنمية أكثر شمولا وتحسين أساليب الإدارة وعمل المؤسسات مازالت قائمة".
وتم تقديم الموازنة في غمرة توقعات بأن الحكومة الهندية ستتخذ خطوات لمعالجة التضخم ووسط تصورات أن إصلاحاتها الاقتصادية المزمعة متأنية.
وعبر موخيرجي عن ثقته أن التضخم الذي يتجاوز 8 بالمئة حاليا بشكل عام و3ر9 بالمئة بالنسبة للطعام ستتم السيطرة عليه العام القادم.
// انتهى //