مجلس الوزراء اليمني/ اجتماع أسبوعي

أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر والبرامج الاستثمارية للأعوام 2011 2015م ..موجها بإحالتها إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة المشتركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمار الإجمالي من 19,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس 2010 إلى 24,1 في المائة بحلول 2015م وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بنحو 10نقاط مئوية مع نهاية عمر الخطة، وكذا نسبة السكان الذين يعانون من ضعف في الأمن الغذائي إلى 22,6بالمائة..إضافة إلى تنمية الإيرادات العامة وخصوصا الإيرادات الضريبية بمعدل نمو يصل إلى 12,4 بالمائة في المتوسط خلال فترة الخطة وزيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى ما لا يقل عن 26,7 بالمائة من إجمالي النفقات العامة في المتوسط.
وتتكون مصادر تمويل البرنامج الاستثماري للخطة من كل من الموارد الحكومية والذاتية بنسبة 43,6 في المائة والتمويل الخارجي بنسبة 24 بالمائة في حين تشكل الفجوة التمويلية نسبة 32,3 في المائة.
كما وافق المجلس على مشروع الإستراتيجية اليمنية للإصلاحات للأعوام من 2011م حتى 2015م المقدم من نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي المتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات والمصالح الحكومية تتولى الإشراف على سير تنفيذ الإستراتيجية وعقد اللقاءات التشاورية والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية، إلى جانب توفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لعملية ومتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية.
// انتهى //