عمّم بنك السودان المركزي منشور مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ألغى بموجبه المنشور رقم / 22 / للعام 2009م على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان وفروعها وشركاتها التابعة. وشدد البنك بموجب هذا التعميم على التعامل والدخول في علاقات مصرفية مع الأفراد والجهات الشخصية والاعتبارية والشخصيات الدستورية بعد التأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين اعتبارا من مطلع هذا العام. وشملت ضوابط المنشور العديد من الإجراءات منها التشديد في التعرف على العميل وعدم التعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن العملاء العابرين خاصةً إذا زادت قيمة العملية عن / 30 / ألف جنيه أو ما يعادلها من العملات. // انتهى //