غرفة الشرقية تنفذ المرحلة الرابعة من برنامج الدبلوم العقاري

ينفذ مركز التدريب بغرفة الشرقية حالياً برنامج الدبلوم العقاري وذلك للمرة الرابعة منذ اطلاقه في اكتوبر 2009 بمشاركة عدد من الخبراء العقاريين المحليين .
وقال أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن الوابل أن البرنامج يهدف إلى إيجاد كادر وطني محترف للعمل العقاري على أسس علمية من خلال اكتساب المشاركين المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية اللازمة لممارسة المهنة تمهيدا للتخصص الدقيق في صناعة العقار لكونها صناعة ذات معايير وقواعد علمية ومهنية.
وأكد حرص غرفة الشرقية على عقد هذا البرنامج نظراً للتوسع الملموس في حجم النشاط العقاري والمنافسة الكبيرة فيه ولحاجة سوق العمل لكوادر وطنية متخصصة لتأهيل العاملين في المنشأت العقارية بالمملكة إذ تم إعداد المادة العلمية من قبل خبراء ومهنيين متخصصين من معاهد دولية متخصصة.
ويناقش البرنامج عدة محاور أساسية في صناعة العقار منها المحور التنظيمي الذي يشمل على التصنيف المهني والوظيفي للعقار وبيئة العمل العقاري في القطاعين الخاص والعام بالمملكة.
كما يستعرض المحور التسويقي تميز المنتجات العقارية عن غيرها من المنتجات باستخدام مواصفات الأرض واستعمالاتها وأهدافها التسويقية وارتباطها بالسعر ويشمل البرنامج المحور القانوني الذي يناقش التوصيف القانوني لكل من المنتجات العقارية مثل العلاقة بين المالك والمستأجر وأنواع العقود والتبادلات التجارية والأخلاقيات المهنية والتبعات القانونية في العمل العقاري.
كما يناقش المحور الفني مكونات المنتجات العقارية والتصنيف والاختلاف بين المنتجات والتطبيقات التسويقية لكل منها, فيما يستعرض المحور الاقتصادي الإجراءات المالية والمحاسبية و التمويل والإجارة.
أما المحور القانوني فيركز على أشكال التعاقدات بنوعيها الإيجار والتمليك للعقارات ويرفع مهارات كتابة وإحكام هذه العقود.
ويستهدف البرنامج موظفي الشركات والمكاتب العقارية وموظفي إدارات الممتلكات العقارية والائتمان في البنوك والشركات العامة والمحترفين من السماسرة الأفراد ووسطاء التأمين العقاري .
من جانب أخر بحث أعضاء لجنتي (السيارات، والتأمين) بغرفة الشرقية عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بتأمين المركبات والسيارات في اجتماع للجنة السيارات الذي عقد بمقر الغرفة مؤخراً و ترأسه رئيس اللجنة هاني العفالق.
وأكد المجتمعون أهمية (التامين الالكتروني) في حال بيع أي مركبة دون الرجوع لشركات التأمين بحيث يمكن وكلاء السيارات إصدار الوثيقة وقت بيع السيارة للعميل، حيث يوفر على كافة الأطراف الجهد والوقت.
كما بحثوا موضوع (إلغاء تامين المركبة) في حال بيعها وطريقة التعويض ومدى إمكانية نقل الوثيقة لإسم المشتري الجديد دون الحاجة لإلغاء الوثيقة السابقة بحيث تكون من ضمن مبلغ بيع للمركبة.
ولفت ممثلو لجنة التأمين إلى خدمات وميزات ايجابية كثيرة موجودة في لوائح وأنظمة شركات التأمين تفيد المستثمرين قطاع السيارات في المنطقة والإفراد عموما.
// انتهى //