وفد مجلس الغرف السعودية يبحث فرص الاستثمار في بولندا

يبدأ وفد مجلس الغرف السعودية اليوم زيارة إلى بولندا تستمر أربعة أيام تهدف بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في عدد من القطاعات تنفيذا لتوصيات اجتماع الدورة الثانية لمجلس الأعمال السعودي البولندي بعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك في وارسو هذا العام.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي بمجلس الغرف السعودية الدكتور ياسر الحربي الذي يرأس الوفد في تصريح له اليوم إن المجلس سيستكمل في زيارته جهوده في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين والبحث عن فرص تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية ذات التنافسية العالية في الأسواق البولندية إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال بحث الشراكة التجارية والاستثمارية وطرح ومعالجة العقبات التي تواجههم مباشرة مع المسئولين وصناع القرار من خلال اللقاءات المقرر عقدها هناك.
وأوضح الحربي أن برنامج زيارة الوفد السعودي يتضمن عقد مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في البلدين لبحث أعمال المجلس وتفعيل دوره في خدمة قطاعي الأعمال و مناقشة العديد من القضايا التجارية والاستثمارية وعقد لقاءات ثنائية في غرفة تجارة وصناعة بولندا بين رجال الأعمال السعوديين والبولنديين لبحث فرص الشراكة التجارية بين الجانبين .
وأضاف انه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع عدد من المسئولين البولنديين من بينهم وزير الخزانة البولني للتعرف على برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة البولندية وما يتضمنه من مشروعات وفرص استثمارية مبيناً أن برنامج الخصخصة البولندي يضم نحو 200 شركة كبيرة ومتوسطة حيث تسعي بولندا لخصخصة كاملة للعديد من القطاعات مما يوفر لأصحاب الأعمال السعوديين فرصة كبيرة .
وسيتلقى الوفد بوزير البني التحتية ووزير المالية والاقتصاد لبحث الفرص المتاحة في قطاع البنية التحتية وقطاعات أخري وعقد لقاء مع وزير الشباب والسياحة للتعرف على فرص الاستثمار بقطاع السياحة .
كما سيلتقي الوفد السعودي مع عدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق السعودي للتعرف على فرص التعاون والاستثمار المشترك .
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي بمجلس الغرف السعودية الدكتور ياسر الحربي أن التعاون الاقتصادي بين المملكة وبولندا مهدت ورسمت الطريق له زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله منتصف العام 2007م والتي تم خلالها توقع 9 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية مشيراً لأهمية هذه الاتفاقيات والاستفادة من الدعم والتسهيلات التي تقدمه حكومتي البلدين لصالح تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة .
ونوه بالدور الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي البولندي في التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة والميزات الايجابية لمناخ الاستثمار من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً.
ووفقا لمجلس الغرف السعودية فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا بلغ في عام 2008م ملياري ريال فيما لا توجد مشاريع استثمارية بولندية بالمملكة ذات حجم يذكر وهو مالا يعكس حجم الفرص المتاحة في العديد من المجالات.
// انتهى //