اختتام مؤتمر التحديات الضريبية أمام تنمية الاستثمارات العربية في بيروت

اختتمت في بيروت اليوم، أعمال / مؤتمر التحديات الضريبية أمام تنمية الاستثمارات العربية/، الذي نظمته المنظمة العربية لخبراء المحاسبة المجازين القانونيين وجمعية الضرائب العربية وجمعية الضرائب اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان .
وأوضح بيان صدر عن المؤتمر أن المجتمعين ناقشوا في جلساتهم موضوع التحديات أمام تنمية واستقطاب الاستثمارات الخارجية التي تهدف إلى إزالة العوائق أو تخفيفها وإعطاء الحوافز بهدف جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل جديدة وهو الهدف الأهم التي تسعى إليه كافة حكومات العالم .
كما ناقش المجتمعون كذلك عمليات تبييض الأموال ومفهومها والجرائم المالية المتعلقة بها التي تحددها القوانين المرعية، وأهمية تطبيق متطلبات التجارة الدولية والإسراع في دفع المستحقات وتسهيل إصدار جوازات السفر للزيارات والإقامة والحد من التأثيرات الاجتماعية على العمال ودور العوامل غير الضربييه في تشجيع الاستثمارات بالدول العربية، إلى جانب ضرورة الاستمرار في تطوير عمل الإدارة الحكومية وتأهيل الكوادر المناسبة لأعمال النافذة الواحدة وتوسيع صلاحياتها وتطوير نظم المعلومات وأتمتة الأعمال المكتبية وإجراء مراجعة للتشريعات المشجعة على الاستثمار.
وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى علاقة الاستثمار باتفاقات التجارة العالمية والمفاوضات الدائرة في إطارها، وموضوع الاتفاقات في أطار منظمة التجارة العالمية التي تتضمن اتفاقات متعددة الإطراف التي تنظم بعض جوانب قضايا الاستثمار من بينها اتفاقية الجوانب التجارية لمعايير الاستثمار التي تمنع وضع شروط الاستثمار المرتبطة باستخدام المنتجات الوطنية وشروط تصدير المنتجات المصنعة من مشروعات الاستثمار إلى الخارج والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي تتضمن الالتزامات المحددة فتح بعض القطاعات الخدمية الأساسية والفرعية أمام الموردين الأجانب وبصفة خاصة حق التأسيس أي الشكل الثالث لتوريد الخدمات وهو أكثر إشكال التوريد أهمية في الاتفاقية .
وأضاف البيان أن المجتمعين دعوا إلى تأسيس لجنة مشتركة بين النقابة ووزارة المالية من مهامها الإشراف على هذا الملف لوضع آلية العمل التي تعالج هذه الثغرات الضريبية وتسهر دائما من أجل منع تكرار مثيلاتها في المستقبل .