تأثير الأزمة المالية على الإقتصاد الإسباني / تقرير

تعتبر اسبانيا من الدول الصناعي الكبرى وذات اقتصاد قوي راسخ وهي عضو بمجموعة الدول الثمان الكبرى المؤثرة في الإقتصاد العالمي .
وعلى الرغم ما يتمتع به الإقتصاد الإسباني من قوة وصلابة إلا أن الأزمة المالية الحادة التي خيمت على الاقتصاد الإسباني مخلفة تركة قوية من الأزمات الداخلية وتأثيرات جانبية على جميع المستويات .
بدأت بوادر الأزمة الإقتصادية في اسبانيا بداية من عام 2008م حين شهد الإقتصاد الإسباني تأخرا كبيرا وإنخفاضا في الواردات وتضخما في السيولة لم تكن اسبانيا الدولة الوحيدة التي عانت من تلك البوادر السلبية بل شاركتها دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و ألمانيا واليابان , وقد أرجع محللو الإقتصاد تلك الأزمة إلى عوامل مختلفة ومتفرقة من عدم الضخ الكافي في السيولة المالية وضعف الدعم الحكومي لقطاعات التمويل البنكي وعوامل اخرى مختلفة .
إلا أن الأزمة الإقتصادية في اسبانيا نحت منحى آخر ,فيما تجاوزتها دول أخرى ,ظلت اسبانيا حبيسة الأزمة الحانقة التي امتازت بنتائج سلبية على الصعيدين السياسي والإجتماعي على السواء .
فعلى المستوى السياسي فقد تخلت الحكومة الحالية بقيادة /خوسية لويس ثاباتيرو/ عن وعود قطعت بتنفيذها خلال فوزها بالإنتخابات الرئاسية الأخيرة وتمثلت تلك الوعود بزيادة فرص العمل وخلق وظائف جديدة وتقوية البنية التحتية وتقويم دعائم الإقتصاد الإسباني وبناء وحدات سكنية وتخفيض التكاليف وزيادة الأجور إلا أن تلك الوعود ظلت حبرا على ورق مما جعل الحكومة الحالية تتخلى عن كثير منها بالإلغاء أو التأجيل .
كما ساهم عدم تنفيذ تلك المشاريع والمقترحات إلى فتح باب أمام أحزب المعارضة الأخرى وخاصة الحزب اليميني الذي جعل من تلك الأزمة لقمة سائغة له للنقد والمراقبة والمسائلة مع اتهام واضح للحزب الحاكم بعدم مقدرته الفعالة على إدارة شؤون الإقتصاد والخروج من الأزمة مما حدا برئيس حزب اليمين المعارض / ماريانو راخوي/ دعوته لتقديم الإنتخابات الرئاسية .
كما أثرت تلك الأزمة على سمعة اسبانيا الخارجية ومقدرتها من الخروج وإستعادة قوتها ولاسيما بكونها توافقت مع رئاسة اسبانيا للإتحاد الأوروبي التي انتهت من رئاسته شهر يونيو الماضي ولم تقدم أمر ملموسا على الصعيد الإقتصادي .
وفي الصعيد الاجتماعي فقد كانت تلك الأزمة الحانقة سببا في ارتفاع عدد البطالة لترتفع إلى 4 مليون عاطل عن العمل وزيادة الظريية العامة / ايفا/ من 16 بالمئة إلى 18 بالمئة وإرتفاع ملحوظ في أسعار التكاليف المعيشية الرئيسية كالغاز والكهرباء والماء إضافة للحسم الذي أتخذته الحكومة من إستقطاع 5 بالمئة من رواتب العمال والموظفين وإلغاء الشيك المصرفي للأطفال حديثي الولادة وتوقيف معاشات التقاعد فيما يعرف بسياسة التقشف .
ساهمت تلك الأمور إلى خيبة أمل كبيرة في المجتمع الإسباني عُبر عنها بتسيير مظاهرات حاشدة بمختلف المناطق الإسبانية وإضرابات دعت إليها نقابة اتحاد العمال ودعوة لتقديم الإنتخابات.
وقد عملت الحكومة الحالية منذ بوادر إنبعاث الأزمة على وضع خطة منهجية عرفت ب /خطة أي/ والتي تضم 4 محاور رئيسية للخروج من الأزمة الإقتصادية من دعم الأسرة والمؤسسات المدنية وخلق فرص وظيفية جديدة ودعم النظام التمويلي والاقتصاد وتطويره .
وأرجع محللو الإقتصاد إلى أن أزمة اسبانيا الاقتصادية تحتاج إلى مزيد وقت ليسترجع الإقتصاد الإسباني عافيته بعد أزمة حانقة لاتزال تعصف به حتى الآن .
// انتهى //