وزير الدولة للشئون القانونية المصري / حديث

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية رئيس وفد مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان الدكتور مفيد شهاب أن مصر تمتلك إرادة سياسية قوية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان مبيناً أن بلاده تسعى إلى تحسين مناخ وأوضاع الحقوق والحريات فيها.
وأوضح شهاب في حديث نشر بالقاهرة اليوم أن بلاده لا تنظر إلى عملية المراجعة لحقوق الإنسان بها من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان على أنها مسألة محاسبة أو نقد لأوضاع حقوق الإنسان سواء من الدول أو المنظمات غير الحكومية بل وسيلة حوار وتواصل لتحسين أوجه القصور.
وَأضاف أن مصر قبلت من التوصيات المقدمة إليها من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ما يتسق مع التزاماتها على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان مبينا أن مجمل التوصيات التي قبلتها مصر بلغت 119 توصية وهي نسبة تعد مرتفعة للغاية كما درست الموقف بالنسبة ل 25 توصية سيتم الإعلان عن موقف بلاده منها في جلسة الاعتماد يوم غد الجمعة.
وقال إن بلاده وافقت على قبول 15 توصية جديدة من التوصيات ال 25 تتعلق بالحريات الدينية وحرية التعبير ورفضت 20 توصية وهو عدد قليل من التوصيات إما لأنها تخرج عن الالتزامات التي ارتضتها مصر في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان أو لعدم دقتها وعدم استنادها إلى وقائع صحيحة أما التوصيات العشر التي لم نقبلها فهي ليست مرفوضة من حيث المبدأ وإنما فرضت على مصر الصيغة التي طرحت بها أن ينتهي الرأي إلى عدم قبولها.
وخلص الوزير المصري إلى القول إن بلاده رفضت توصية بسبب تضمينها ما يعتبر حكما سياسيا مسبقا على الوضع العام في مصر وهو أمر مرفوض ولا يتفق مع طبيعة الحوار في آلية المراجعة الدولية أو المنهج المتفق عليه في تقديم التوصيات للدول داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشددا على أن مصر حريصة على قبول ما يتفق مع أوضاعها وظروفها وخصوصيتها باعتبارها دولة ذات سيادة وثقل إقليمي ودولي.
// انتهى //