وزير العدل: المحاماة عنصر أساسي في المنظومة العدلية بالمملكة

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على أهمية مهنة المحاماة في المملكة وإنها تحظى باهتمام من لدن القيادة الرشيدة وتمثل ذلك في النظام الجديد مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها المحامي السعودي الذي لقي تقديرا دوليا ومحليا كبيرا وبات عنصرا أساسيا في العمل القضائي بالمملكة.
ونوه معاليه بأهمية الملتقى الأول للمحامين والمستشارين الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز حقوق للتدريب القانوني لأنه سيعمل على تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي قام عليها وتمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية بوصفه دور أساسي في المنظومة العدلية السعودية.
وقال معاليه في كلمته الختامية للملتقى الذي عقد اليوم بالرياض أن الملتقى فريد من نوعه وتأتي أهميته من أهمية اللقاءات السابقة التي عقدت في إطار المحاماة والقائمين على هذه المهنة مشيرا إلى أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات كبيرة وحثيثة والنجاح المتحقق لها يعود للجهود التي بذلها المحامون أنفسهم في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها والعمل من أجل صياغة نظام جديد لموافقة وزارة العدل عليه ومن ثم إحالته للمقام السامي للموافقة عليه وأن ما ينتظره الجميع الآن صدور الموافقة السامية على النظام الذي تم إعداده بعناية فائقة.
ونوه بالجهود التي بذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيرا بترافع المحامي في أية قضية ينظرها لأنه يعرف أن المحامي يقوم بواجبه ويقوم بالإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة وهو ما يوفر على القضاء الكثير من الوقت في النظر بالقضايا المعروضة عليه مشيرا إلى أن المحامي السعودي بات يتمتع بسمعة دولية كبيرة نتيجة للجهود التي يقوم بها المحامون في مختلف المحافل الدولية.
وقال انه من المنتظر بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة أن تقوم وزارة العدل بإسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاء إليهم من بينها قضايا التوثيق التي تستنزف من القاضي الكثير من الوقت والذي يمكن توفيره فيما لو تم إسناد بعض المهام إلى المحامين في الفترة القادمة لافتا إلى أن الوزارة قامت بإسناد بعض المهام إلى المحامين في قضية فاجعة جدة تنفيذا للأمر السامي بهذا الشأن.
وأوضح معاليه أن زيادة عدد القضاة في المحاكم أمر تنظر فيه الوزارة وانه لا يعني وجود مشكلة كبيرة في تأخر النظر في القضايا المنظورة مبينا أن المشكلة بوجه عام عالمية وفي المملكة تكمن بعض أسبابها في ضعف تأهيل المكتب القضائي وهو ما أظهرته إحدى الدراسات التي أجرتها الوزارة "ورغم ذلك فإن معدل توفر القضاة في القضايا بالمملكة يفوق المعدل العالمي" وأن من الأسباب كذلك تكليف القضاة القيام ببعض الأعمال التي يفترض أن يقوم بها المكتب القضائي وليس القاضي المكلف بالفصل في القضايا ولذلك فان هناك حاجة لدراسة أسباب تأخر النظر في القضايا بالمحاكم.
// يتبع //