اختتمت بمدينة تمنراست الجزائرية فعاليات ملتقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتأكيد على ضرورة دعم المصالح المختصة بالحدود الجزائرية وتزويدها بالتجهيزات الحديثة بغرض تطويق هذه الظاهرة بشكل جيد. وكشف الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد دول المغرب العربي الدكتور سعيد مقدم أن الجزائر رفضت في أكثر من مناسبة إنشاء مركز عبور خاص باللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين نظرا للالتزامات التي يرتبها هذا الإجراء على عاتق الجزائر في حال إقدامها عليه .. معتبرا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للحد من هذه الظاهرة لم يقابلها اهتمام مشترك من قبل الدول الإفريقية والأوروبية. وقال الدكتور سعيد مقدم أن الأوروبيين يؤمنون اليوم بالهجرة الانتقائية حيث تستقبل بلدانهم المثقفين وترفض استقبال غيرهم من الشباب الذين يفتقرون للعلم وللمستوى المهني العالي. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد دول المغرب العربي على أن العلاج الوقائي بات الحل الأنسب للجزائر في سبيل التصدي لهذه الظاهرة من خلال فتح أفق أرحب للشباب ودعم حضوره في مجال الاستثمار الاقتصادي عبر تعزيز مشاريع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير فرص للاستثمار الأجنبي في الجزائر لامتصاص عدد كبير من البطالين. وشدد المشاركون في الملتقى على خطورة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تحولت إلى مشكلة سياسية وأمنية وعامل توتر في بعض الأحيان بين دول الهجرة والدول المستقبلة وبعد أن أصبحت الجزائر بحكم موقعها الجغرافي المتميز معبرا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين من معظم البلدان الإفريقية نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط علما أن الجزائر تعاملت بشهادة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإنسانية عالية وبشفقة كبيرة مع هؤلاء المهاجرين. ودعا الملتقى في بيانه الختامي إلى إعطاء العناية اللازمة لهذا الملف من قبل كل الدول المعنية الإفريقية والأوروبية وليس من الجزائر وحدها. // انتهى //
