استمرار الجهود لإنقاذ منطقة اليورو/تقرير

تعقد المفوضية الأوروبية ووزراء المالية في الاتحاد الأوروبي اجتماعات إستثنائية وطارئة اليوم في بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع الدعم المالي الذي يهدف إلى إقامة خط دفاع مغلق وحماية الاستقرار في منطقة اليورو ومواجهة الأزمة في بلدان أوروبية عدة.
وقد أقرّ القادة الأوروبيون فجر يوم أمس إن الأزمة الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو ليست يونانية المصدر فحسب بل توجد مخاطر كبيرة تتحملها أسواق الأوراق المالية وقد ألقى بعض القادة مسؤولية الأزمة على حملة المضاربات في الأسواق والمتهمة بتفاقم الأزمة وهددوا علنا بالتصدي لها بقوة.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى جرّ وزراء الخزانة والمال الأوروبيين إلى اعتماد قرار بإنشاء صندوق إنقاذ مباشر هذه المرّة للدول المهددة من الأزمة والدعوة إلى مقترحات لمعاقبة المضاربين جنائيا.
كما يوجد توجه على المدى البعيد للتحكم في مجمل سير أسواق المال ومراقبة أداء الدول الأوروبية بشكل أفضل وربما وضع إطار نهائي لذلك قبل نهاية العام الجاري وفق تصريحات أدلى بها مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبي ميشيل بارنيه اليوم .
ولم يتم تحديد حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي المباشر الجديد وهو الموضوع الرئيس الذي سيكون قادرا بالفعل على لجم أسواق المال ومحل المشاورات الجارية على قدم وساق.
كما تتجه الدول الأوروبية إلى دعوة المصارف لاستخلاص الدروس من الأزمة والتأكيد على إن القرار السياسي وليس أسواق المال هي التي تحسم معادلة إدارة الأزمة
وستكون القرارات التي ستتخذ هذه المرة ملزمة كل الدول السبع العشرين وليس دول منطقة اليورو فقط ولكن القرارات ستصدر بالأغلبية وليس بالإجماع مما يجنب الاتحاد الأوروبي أزمة جديدة..
ويجب أن تتخذ القرارات يجب أن تتخذ قبل افتتاح سوق العملة في طوكيو ومن المقرر أن يكلف وزراء الخزانة والمال الأوروبيون رسميا مساء اليوم مفوض السوق الداخلية ومسئول القطاع النقدي في الجهاز التنفيذي الأوروبي ميشيل بارنيه بالتوجه إلى واشنطن ونيورك لإجراء مشاورات مع مسئولي كبر المؤسسات النقدية والمصرف الكبرى الأمريكية ومسئولي الخزانة الأمريكية لمطالبة مساعدتهم في إدارة الأزمة التي تعصف باليورو وتخفيف الضغوط عليه.
// انتهى //