استمرار الشكوك بشان الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان/تقرير

يبدي المتعاملون الاقتصاديون وأسوق المال شكوكا قوية بشان مصداقية الخطة الأوروبية التي صاغها يوم امس وزراء الخزانة والمال لدول منطقة اليورو الست عشرة في بروكسل.
ونظريا تتمثل الخطة الأوروبية المعلنة في تكريس مبلغ 110مليار يورو وعلى امتداد ثلاث سنوات لمساعدة اليونان على تسديد ديونها مقابل الالتزام ببرنامج تقشف صارم وغير مسبوق.
ولكن وعلى الصعيد العملي فان العديد من العقبات السياسية و النقدية ستواجه الخطة الأوروبية أولا كما إن قدرة اليونان على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو ثانيا تضل محلّ سؤال حسب غالبية المحللين النقديين الأوروبيين.
وأبدت أسواق المال الأوروبية والدولية تحفظا واضحا اليوم في معاينة الخطة الأوروبية ولا تزال الضغوط متصاعدة على العملة الأوروبية اليورو فيما تراجعت مؤشرات الأسواق في مختلف المراكز النقدية في القارة وخارجها.
ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن موعد السابع من مايو الجاري لتفعيل خطة إنقاذ اليونان رسميا خلال قمة طارئة لزعماء منطقة اليورو في بروكسل فان الشكوك تخيم حول الصلاحية القانونية الفعلية هذه المرّة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لتفعيل الخطة التي تستوجب موافقة كافة البرلمانات الوطنية وربما أيضا المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا وهو ما تعيه جيدا أسواق المال.
كما إن رئيس صندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كاهن والذي يشارك بشكل مباشر في خطة إنقاذ اليونان لم يحدد موعدا واضحا لتفعيل الصندوق وللقسط المتعلق بتدخله في إدارة الديون اليونانية واكتفى بالقول إن الأمر سيحدث هذا الأسبوع .
وتقول دول منطقة اليورو إنها قررت تكريس مبلغ 110 مليار يورو مع صندوق النقد الدولي لليونان ولكنها في نفس الوقت دعت المصارف الأوروبية للمساهمة في الخطة مما يعني إن العديد من الدول تبدو مترددة في تنفيذ الجانب العملي للخطة أو أنها ستكون غير قادرة على ذلك.
// يتبع //