أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أنها لم ولن تتخلى عن حقوق عمال شركة كتان طنطا وأنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف بكل الطرق الممكنة وعلى كافة المستويات. وقالت في تصريح لها اليوم أن صدور قرار النائب العام بإحالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمر السعودي عبد الإله كعكي والعضو المنتدب محمد الصبحي والمدير العام محسن العياط للمحاكمة الجنائية خلال النصف الثاني من شهر مايو القادم //وذلك عن الجرائم التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة والمتمثلة في اعتداء إدارة الشركة على حق الغير بمنع العمال من مزاولة عملهم وامتناعها عن دفع الأجور المستحقة لبعض العمال وفصل البعض الآخر بالمخالفة لأحكام القانون// قد دخل بملف النزاع في الشركة لمرحلة حاسمة سيصدر فيها القضاء المصري حكما عادلا وفاصلا ينصف عمال الشركة ويعيد إليهم كافة حقوقهم في مواجهة مستثمر استنفدت معه الوزارة على مدى الفترة الأخيرة كل وسائل الحوار الودي والمفاوضة الموضوعية لحلول عادلة تضع مصلحة العمال جنبا إلى جنب مع مصلحة الشركة. وأوضحت الوزيرة المصرية أن وزارتها سعت خلال الفترة الماضية إلى احتواء أسباب النزاع بين العمال وإدارة الشركة وأسفرت جهودها عن التوقيع على اتفاقية عمل جماعية في نوفمبر من العام الماضي إلا أن إدارة الشركة اتخذت عددا من الإجراءات التي صعدت الموقف مرة أخرى ورغم ذلك تم بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع كل من السفارة السعودية بالقاهرة والسفارة المصرية بالسعودية لإعادة احتواء أسباب النزاع من خلال فتح قنوات الحوار مرة أخرى وهو الأمر الذي لم تتجاوب معه إدارة الشركة. م ك // انتهى //