الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم إضافية على المصارف

من المقرر أن يبحث وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين خلال اجتماع لهم الجمعة المقبلة في العاصمة الاسبانية مدريد خطة لفرض رسوم على المؤسسات المصرفية وتحميلها جانب من إدارة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف باقتصاديات الدول الأوروبية.
وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل ان لقاء مدريد سيكون اختبارا جديدا لقدرة الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي ونقدي على بلورة تحرك مشترك لفرض رسوم إضافية على المصارف في هذه المرحلة وتحديد إستراتيجية لما يعرف بإصلاح الخدمات النقدية الأوروبية..
وقدمت الحكومات الأوروبية بعد الأزمة المالية العاتية التي عصفت بالمؤسسات المالية الأوروبية والعالمية خلال خريف عام 2008 دعما من عشرات مليارات اليورو للمصارف ومكنتها من تجاوز الأزمة بفضل أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.
ولكن قطاعات واسعة من الرأي العام والفعاليات الاجتماعية الأوروبية تطالب حاليا بان يتم إشراك المؤسسات المصرفية في جهود إنعاش الاقتصاد الأوروبي وبشكل مباشرولكن توجد خلافات حادة بين الدول الأوروبي في معاينة هذه المسالة.
ويعرض مشيل بارنيه مفوض الشؤون النقدية خلال اجتماع مدريد خطة لتحديد أنشطة الصناديق السيادية داخل الاتحاد الأوروبي مستقبلا في وقت يستعد فيه صندوق النقد الدولي إلى تقديم تصوره الخاص بشأن إصلاح القطاع المالي عالميا خلال اجتماعات مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في واشنطن.
وقالت المفوضية إنها تخطط لتبني مشروع لفرض رسوم على المصارف الأوروبية قد تسهم في جني 50 مليار يورو سنويا وتكريسها لملف التقلبات المناخية ولكن عدة دول تريد تكريس هذه المبالغ في الواقع لتقليص عجزها العام0
// انتهى //