تعديل اتفاقية النقل البري على الطرق بين مصر والأردن

يعتزم الجانبان الأردني والمصري تعديل اتفاقية النقل البري على الطرق بين البلدين بما يسمح بعبور الشاحنات لكلا البلدين.
وقال أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس مهند القضاة إنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة التي ستلتئم منتصف الشهر المقبل في العاصمة الاردنية عمان الاتفاق على التعديلات المقترحة وآليات التنفيذ لضمان تنظيم عملية دخول الشاحنات بحرية بين البلدين علماً بأن الاتفاقية الاردنية المصرية موقعة منذ سنوات وتقوم على مبدأ المعاملة بالمثل إذ لا يسمح للشاحنات الفارغة من دخول اراضي البلدين بيد أن السلطات المصرية سمحت ومن طرف واحد قبل فترة طويلة بدخول الشاحنات الاردنية الفارغة إلى الأراضي المصرية في الوقت الذي يرغب فيه الجانب المصري بوقف هذا الامتياز الذي منحته للأردن حتى نهاية الشهر المقبل.
وأضاف القضاة في تصريحات صحفية انه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التباحث في كافة قضايا النقل المشتركة ليصار إلى تعديل بنود الاتفاقية بما يمنح مزيدا من التسهيلات بين الجانبين.
وبحسب الوزارة فإن مسألة فتح الباب امام دخول الشاحنات المصرية فارغة للاراضي الاردنية ومثلها للشاحنات الاردنية في مصر أخذت دراسة مستفيضة خاصة وأن أسطول النقل في الاردن يعاني من زيادة كبيرة في عرض خدمة النقل مقابل نقص شديد في الطلب عليه .. كما أن الجانب الأردني يطلع دوماً على ظروف اسطول النقل لتوخي تحقيق افضل معادلة لخدمته ولصالح السائق الأردني من خلال التباحث مع نقابة اصحاب السيارات الشاحنة.
// انتهى //