الاتحاد الأوروبي يواجه متاعب الموازنة اليونانية/ تقرير

تتحرك الدوائر السياسية والنقدية الأوروبية وعلى مستويات مختلفة حاليا لاحتواء التداعيات الوخيمة المتوقعة لأي تفاقم لأزمة الموازنة في اليونان، واحتمال تفشي متاعب هذا البلد الاقتصادية لتشمل دول أخرى في منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية المتعاملة باليورو.
ومن بين لدول أكثر عرضة لمثل الاحتمال ايرلندا والبرتغال واسبانيا، التي باتت تعاني من الآثار المستديمة للازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت المؤسسات المالية والمصارف واقتصاديات الدول الصناعية نهاية عام 2008 وطوال العام الماضي.
وتخطط المفوضية الأوروبية في بروكسل الى إصدار تقييمها العام لأداء دول منطقة اليورو في مجال التحكم في معايير الاندماج النقدي الأوروبي وخاصة في الموازنات العامة نهار الأربعاء المقبل الثالث من شهر فبراير .
ويعدّ تقرير المفوضية التقييم العام الذي يقوم به الجهاز التنفيذي الأوروبي للأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية في كافة الدول الأوروبية لكنه يعكس بالدرجة الأولى بشكل دوري مدى صلابة منطقة اليورو التي تضم حاليا 16 دولة،
وأعلنت الحكومة اليونانية يوم 14 يناير الجاري عن خطة طموحة لتحسين أوضاع الموازنة العامة تحديدا، ولكن الشكوك تتنامى بشان القدرة الفعلية للحكومة الاشتراكية في أثينا لرفع هذا التحدي الضخم، دون التعرض لهزّة اجتماعية خطيرة شبيهة بما عرفته البلاد منذأكثر من عام من الآن.
و تمارس أسواق المال والمضاربين ضغوطا كبيرة هذه الأيام على الدوائر المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وانهار سعر صرف العمة الأوروبية في اسواق المال بشكل ملحوظ خلال الايام القلية الماضية و بلغ اليورو أدنى حجم صرف له مقابل الدولار الأمريكي منذ ستة اشهر .
وزادت المضاربات بشان الاستعداد الفعلي للاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مباشر لليون لمساعدتها على تجاوز المتاعب الحالية من مصاعب أثينا ومن المصاعب التي يواجهها اليورو.
// يتبع //