لجنة برلمانية عراقية للنظر بشرعية شطب كيانات سياسية من الانتخابات

قال نائب في مجلس النواب العراقي اليوم إن المجلس شكل لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر بشرعية القرار الذي أصدرته هيئة المساءلة والعدالة التي قررت شطب أسماء 15 كيانا سياسيا بتهمة الترويج لحزب البعث المنحل بالعراق من بينها كتل سياسية تابعة لشخصيات بارزة في العملية السياسية.
وأبلغ النائب فلاح شنشل رئيس اللجنة البرلمانية للمساءلة والعدالة وكالة رويترز للأنباء أن المجلس قرر اليوم تكليف لجنة من ثلاثة أعضاء للوقوف حول شرعية أو عدم شرعية قرار هيئة المساءلة والعدالة الأخير وأسماء المشمولين بالقرار والأسباب الحقيقة لهذا الإجراء.
وأضاف شنشل وهو أحد النواب الثلاثة الذين تم اختيارهم لعضوية اللجنة إن اللجنة ستقدم بعد ذلك تقريرها إلى مجلس النواب للتصديق على القرار أو إلغائه.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي مؤسسة حكومية مستقلة شكلت لتحل محل لجنة اجتثاث البعث ومهمتها ملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل لضمان عدم مشاركتهم بالعمل السياسي أو بمؤسسات الدولة قد أصدرت قبل أيام قرارا دعت بموجبه لحظر 15 كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع إجراؤها بداية مارس المقبل.
ومن ابرز الكتل المحظورة كتلة النائب صالح المطلك الذي يعد أحد قادة الائتلاف الانتخابي للقائمة العراقية التي تضم شخصيات بارزة في المشهد السياسي العراقي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي حيث يشمل قرار الحظر رئيس قائمة التوافق البرلمانية السنية ظافر العاني.
وكان الائتلاف الانتخابي الذي ينتمي إليه المطلك ويضم العديد من ابرز الشخصيات السياسية منهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس كتلة التوافق البرلمانية ظافر العاني قد هدد بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إلغاء القرار.
وكانت شكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأمريكي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي في ابريل 2003. واتخذ بريمر قراره آنذاك بحل حزب البعث إضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة العراقية السابقة من بينها الجيش العراقي.
وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 في العراق شهدت مقاطعة واسعة من العرب السنة وهو ما أدى لتهميش مشاركتهم في العملية السياسية ومن شأن تهديد القائمة العراقية التي تضم عددا من الشخصيات السنية البارز بمقاطعة الانتخابات أن يؤدي إلى إعادة سيناريو المقاطعة في الانتخابات القادمة وهو أمر سيضر كثيرا بالعملية السياسية وفرص توسيع دائرتها ونجاحها.
// انتهى //