مجلس الشورى / جلسة

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في المجال الأمني.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس درس في مستهل جدول أعماله تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في المجال الأمني ، مشيراً معاليه إلى أن المجلس بعد دراسة مشروع الاتفاق والاطلاع على ما تضمنه تقرير اللجنة، صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على مشروع اتفاق للتعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
واستمع المجلس إثر ذلك، إلى عرضٍ مقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ فهاد بن معتاد الحمد، تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس عقب تداول وجهة نظر اللجنة بشأنه، صوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، وتنص المادة على الآتي : ( يجوز بقرار من مجلس الوزراء –بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة- زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة).
وانتقل المجلس عقب ذلك، إلى مناقشة تقريرٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري، وعقب نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء على أن تقدم ما لديها في جلسة قادمة.
كما درس المجلس ضمن جدول أعماله، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع إلى عرضٍ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، وطلبت اللجنة منحها مهلةً لدراسة مأثير من مرئيات على أن تبدي وجهة نظرها لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428 /1429ه، وبعد عددٍ من المداخلات والمرئيات التي قدمها أعضاء المجلس على التقريرين السنويين، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مهلةً لدراسة ما أثير من ملحوظات على أن تقدم ما لديها في جلسة قادمة بإذن الله.
//انتهى//