مجلس الأمن يدخل إصلاحا على نظام لمعاقبة أفراد وكيانات على صلة بالقاعدة

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارا يهدف إلى إضفاء مزيد من "الإنصاف والشفافية" إلى نظامه للعقوبات ضد الأفراد والكيانات المشتبه ارتباطها بالقاعدة وطالبان والجماعات المتشددة .
ويطلب القرار رقم 1904 الذي اشتركت في تبنيه كل من النمسا والولايات المتحدة وست دول أخرى من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استحداث منصب محقق الشكاوى لمدة أولية من 18 شهرا توكل إليه خلالها مهمة تلقي طلبات الإزالة عن قائمة العقوبات "بطريقة مستقلة وحيادية" .
ويهدف القرار إلى تحسين نظام العقوبات الذي يستهدف تنظيم القاعدة وطالبان والجماعات المتطرفة المرتبطة بهما الذي تم وضعه في عام 1999م بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267 .
وتشتمل تلك العقوبات على تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر وحظر على الأسلحة .
ووصف السفير النمساوي في الأمم المتحدة ثوماس هارتنغ القرار بأنه خطوة مهمة في طريق تحسين درجة إنصاف وشفافية نظام العقوبات التي نص عليه قرار رقم 1267 .
وقال إنه "لأول مرة ستتاح للأفراد والكيانات التي تسعى إلى إزالة اسمها عن القائمة فرصة عرض قضيتها أمام محقق شكاوى مستقبل ومحايد .
ويدعو القرار رقم 1904 أعضاء لجنة العقوبات إلى بذل كل جهد لتقديم أسبابهم عند الاعتراض على طلب الإزالة عن القائمة .
وأشار هارتنغ إلى العدد المتزايد للقضايا التي تقدم بها أفراد وكيانات حول العالم يطالبون فيها بإزالة أسمائهم عن قائمة الأمم المتحدة للعقوبات التي تشتمل على نحو 500 إسم .
ويوعز مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لجنة العقوبات إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة المسائل العالقة المتعلقة بإزالة إلاسماء عن القائمة "لحلها بالقدر الممكن بنهاية عام 2010" .
// انتهى //