فتح وحماس / رفض

رفضت حركتا فتح وحماس مشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء على الانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وأعلنت حركة فتح رفضها القاطع لمشروع القانون الاسرائيلى .. مؤكدة أنه مخالف للقانون الدولي وانتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة احتلتها إسرائيل بالقوة في عدوان يونيو 1967".
وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح في بيان صحفي "إن أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية .. وهو ضم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها".
وأكد أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام بل تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة.
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وإعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفا لا يخدم أبدا أمن واستقرار المنطقة والعالم.
حركة حماس أعتبرت أن "هذا الاستفتاء إمعان في الغطرسة الصهيونية وانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والعربي ولكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وقال فوزى برهوم الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفى اليوم "إن هذا الاستفتاء يعني استمرار العدوان والاغتصاب للأرض والمقدسات , ويهدف إلى استمرار الاحتلال وفرض السيادة اليهودية الأمنية والسياسية على الاراضى الفلسطينية ومقدساتها والأراضي العربية المغتصبة".
وأضاف: "إن هذا الأمر رد فوري من الاحتلال على الجهود الإقليمية والدولية والأوروبية تحديدا الرامية إلى دعم الحق الفلسطيني ومحاولات كشف النقاب عن ممارسات الاحتلال العنصرية المتطرفة".
وأكد أن هذا التوجه الإسرائيلي يتطلب جهدا إقليميا ودوليا عمليا وأكثر قوة وفعالية تستخدم فيها كافة أوراق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للجمه ووقف ممارساته وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.
// انتهى //