هيئة المواصفات والمقاييس تدشن غدا مشروعات تنموية جديدة للهيئة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تدشن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مساء غد الثلاثاء مشاريع تنموية جديدة للهيئة تحقق الرؤية المستقبلية لها لعام 2020م ، بالإضافة إلى افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للجودة تحت شعار " أنظمة الجودة وتطبيقاتها في القطاعين العام والخاص "بمقر الهيئة بمدينة الرياض .
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين مله أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى تطوير ونهضة المملكة والمساهمة في توفير البنية الأساسية للمشروعات التنموية في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث توفر هذه المشروعات مقومات متكاملة لنهضة حضارية مستدامة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن رؤية الهيئة المستقبلية لعام 2020م تتوافق مع الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في أن تصبح المملكة معياراً للجودة على المستويين الإقليمي ، والعربي ، وصولاً إلى المستوى العالمي عن طريق النهوض والارتقاء بالمواصفات والمقاييس والجودة في جميع القطاعات التنموية بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج والخدمات وتحقيق المنافسة العالمية في ظل المستجدات والمتغيرات التي يشهدها عالمنا المعاصر .
وبين معاليه أن المشروعات التنموية الجديدة للهيئة تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك والتاجر والمنتج ، ودعم الصادرات السعودية وفتح أسواق جديدة أمامها وزيادة قدراتها التنافسية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في العالم.
وأشار إلى أن المشروعات التنموية الجديدة تشتمل على / المختبر الوطني للقياس والمعايرة ومختبر المواد العامة / ، حيث أقيم المختبر الوطني للقياس والمعايرة على مساحة تقدر ب ( 11330م2 ) وبتكلفة زادت على / 35 مليون ريال / ونفذته إحدى الشركات الوطنية المتخصصة ، مبينا أن هذا المختبر يحتوي على أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة ، والاحتفاظ بأئمة القياس في المملكة تحت ظروف بيئية قياسية ، وربط هذه الأئمة بالمراجع الدولية ، كما أن المركز يحتفظ بالساعة الذرية التي توفر التوقيت المحلي للمملكة ، وتربطه بالتوقيت الدولي ، عن طريق الأقمار الصناعية.
وأفاد أن هناك العديد من الأجهزة التي يقوم المركز بمعايرتها والتأكد من صحة قياساتها مثل الموازين وخصوصاً تلك المستخدمة في جميع الذهب والمجوهرات ومضخات الوقود وعدادات المياه والكهرباء والأجهزة الطبية مثل الثرموترات الطبية وأجهزة قياس ضغط الدم والأشعة وغيرها ، بالإضافة إلى أجهزة المختبرات وبعض الأجهزة العسكرية .
وقال أن مختبر المواد العامة يشتمل على مجموعة من المختبرات التي تقوم بفحص واختبار المواد بمختلف أنواعها والتي تتضمن الدهانات والمواد البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف والأثاث والمنتجات المطاطية والمواد العازلة ولعب الأطفال وغيرها ، وقد أقيم المختبر على مساحة (5500م2 ) وبتكلفة تزيد على ( 14 مليون ريال ) .
وتمنى معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن يحقق الملتقى الثاني للجودة الأهداف المرجوة منه في نشر ثقافة الجودة بوصفها " صمام الأمان " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكذلك التعرف على أفضل التجارب الناجحة في مجال الجودة للاستفادة منها ، وعرض أفضل الممارسات والتطبيقات التي تساهم في تطوير المملكة وتقدمها وازدهارها بالإضافة إلى حماية المستهلك ورفع مستوى الجودة ، مؤكداً معاليه أن الجودة أصبحت في الوقت الحاضر ضرورة حتمية ملحة ، وخياراً استراتيجياً ، لدعم مسيرة النهضة الحضارية ودفع عجلة التنمية في
بلادنا الحبيبة .
// انتهى //