أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية جزء كبير منها أزمة ثقة ، وأن السياسات السليمة تسهم في رفع مستوى الثقة مبينا أنه ليس هناك بلد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة إلا أن آثارها محدودة على المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية . وأوضح معاليه في كلمته في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية الرابع الذي عقد اليوم بالرياض أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 1.3 بالمئة في عام 2009م ، متوقعا انخفاض معدل الانكماش في الربع الثاني من هذا العام 2009م ، واستئناف النمو في عام 2010م بمعدل 1.9 بالمئة وقال //هذا المعدل أبطأ من المعتاد في فترات التعافي السابقة لأن الاقتصاد العالمي يعاني من تدن في مستويات الثقة والطلب إلا أن من المؤمل أن تسهم حزم التحفيز التي أقرتها العديد من الدول في استعادة الثقة وحفز النمو //. وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد اكد مباركة المملكة العربية السعودية للجهود الدولية الرامية لمواجهة هذه الأزمة حيث شارك / حفظه الله / ضمن هذا التوجه في قمتي مجموعة العشرين في واشنطن وفي لندن بغية احتواء الأزمة المالية والتقليل من آثارها على الشعوب . . مبينا معاليه أن خادم الحرمين الشريفين ركز في رؤيته للأزمة المالية على أهمية أن تقوم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية بمسؤولياتها تجاه الدول النامية وخاصة الفقيرة منها التي تعاني أكثر من غيرها من آثار الأزمة فيما بدأت المملكة الإجراءات التي أقرتها قمتي المجموعة . وشرح معالي وزير المالية كيف أن المملكة العربية السعودية واصلت اتباع سياساتها المالية في إطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة على اقتصادها مفيدا أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2009م بلغت / 36 بالمئة / مقارنة بالعام السابق 2008م ، كما بلغت قيمة العقود المجازة من وزارة المالية خلال الربع الأول من هذا العام 2009م أربعين مليار وستمئة مليون ريال ، مقارنة بمبلغ عشرين مليار ريال في الربع الأول من عام 2008م بزيادة قدرها / 103 بالمئة / ، كما بلغ صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية في عام 2008م عشرين مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي / 110 بالمئة / مقارنة بالعام السابق 2007م . ورأى معاليه في هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري اتاحة فرص تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج متطعلين إلى حرص شركات المقاولات والموردين للاستفادة المثلى منها . وخاطب الدكتور العساف الحضور قائلا // لعلكم تابعتم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ، ومن ابزرها ما تم إقراره في قمتي مجموعة العشرين اللتين عقدتا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008م في واشنطن ، وفي أوائل الشهر الماضي في لندن التي ساهمت فيهما المملكة بشكل فاعل , حيث أقرت دول المجموعة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الممكنة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي ومن ابرز ما تم إقراره العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل في تلك القطاعات , وتكليف صندوق النقد الدولي بالقيام بتقييم منتظم للإجراءات وسياسات التحفيز التي التزمت دول المجموعة باتخاذها ، وتحسين رقابة الصندوق , كما تم إقرار توسعة عضوية منتدى الاستقرار المالي ، وتسميته / مجلس الاستقرار المالي/ ليشمل عضويته دول مجموعة العشرين غير الأعضاء ومنها المملكة العربية السعودية .. وتعزيز فاعليته كأداة للسلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتنظيم والمعايير الدولية ، وتعاونه مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة القصور في التنظيمات والرقابة ، وتطوير سياسات تنظيميه وإشرافية تساعد على الاستقرار المالي // ولفت معالي الدكتور العساف النظر إلى ما يحدث من تقلبات في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود وعده تأكيد لأهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية , مبديا تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة حيث ان المؤشرات تدعم هذا التفاؤل من اهتماما كبير من قبل المستثمرين بالفرص التي يتيحها اقتصاد المملكة ، والإقبال الكبير على زيارة المملكة ، ومن ذلك عدد المشاركين في هذا المؤتمر . // يتبع // 1906 ت م
