السعودية ضاعفت انفاقها على مشاريع التنمية

أكدت السعودية أنها متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها على رغم الأزمة العالمية التي تضرب الاقتصادات العالمية، وأن كل المؤشرات تدعم هذا التفاؤل، وأنها في إطار سعيها إلى تخفيف آثار الأزمة تواصل اتخاذ سياسات مالية توسعية، بحيث بلغت الزيادة في الاستثمار ضمن بنود موازنة السنة الحالية نحو 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في افتتاح مؤتمر «يوروموني - السعودية 2009» أن المملكة ضاعفت إنفاقها الرأسمالي على مشاريع التنمية في الربع الأول من السنة الحالية، ومنحت عقوداً بقيمة 40.6 بليون ريال (10.8 بليون دولار) لدعم القطاع غير النفطي. وكانت السعودية أعلنت أواخر العام الماضي أنها ستستثمر 400 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية الأساسية.
وقال العساف: «إن المملكة اتخذت إجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية على اقتصادها، من أهمها زيادة الإنفاق الاستثماري في موازنة هذه السنة بنحو 36 في المئة، والموافقة على عدد كبير من العقود المجازة من وزارة المال خلال الربع الأول، قيمتها أكثر من 40.6 بليون ريال، مقارنة ب20 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 103 في المئة».
وأضاف: «إن صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية العام الماضي بلغ 20 بليون ريال، بمعدل نمو 110 في المئة مقارنة بعام 2007».
وتطرق العساف إلى الجهود المبذولة دولياً لمواجهة الأزمة العالمية، وقال إن هناك جهوداً دولية تبذل لمواجهة الأزمة، منها ما أقرّ في قمتي العشرين التي أسهمت المملكة فيهما بجهد كبير، إذ أقرت إجراءات من أهمها العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل، وتكليف صندوق النقد الدولي بتقويم منتظم للإجراءات وسياسات الحفز التي التزمت دول المجموعة باتخاذها.