تقرير / بريطانيا بحاجة إلى قروض إضافية

توقعت دراسة مالية بريطانية متخصصة وزعت هنا اليوم أن وزارة الخزانة البريطانية تواجه عجزا ماليا قدره 39 بليون جنيه استرليني مع حلول العام المالي 2016 إضافة إلى القروض المالية الحالية التي أعلن وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينغ عنها في وقت سابق عند طرح مشروع الميزانية العامة للدولة البريطانية .
وقالت الدراسة التي أعدها معهد الدراسات المالية البريطانية وتم نشرها اليوم أنه إذا ما أراد وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينغ تغطية هذا العجز من أموال دافع الضرائب البريطاني فإن من شأن ذلك أن تكلف الأسرة البريطانية الواحدة نحو 1250 جنيها سنويا .
كما توقعت الدراسة أن ترتفع القروض الحكومية في القريب المنظور أي بما يعادل 40 بالمائة من قيمة الناتج الاقتصادي الكلي السنوي للمملكة المتحدة وقد يصل حجم هذه القروض إلى نحو 80 بالمائة من قيمة الناتج الاقتصادي الكلي مع حلول عام 2016 .
وأعربت الدراسة عن الاعتقاد أنه من أجل توفير الأموال الإضافية البالغ قيمتها 39 بليون جنيه استرليني قبل حلول العام المذكور وبدون رفع الضرائب فعلى الحكومة وقتئذ تجميد جميع النفقات العامة لمدة خمس سنوات على الأقل فيما لم يستبعد وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية المعارضة جورج اوسبورن أن تلجأ حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إلى رفع الضرائب للحصول على الأموال اللازمة لها .
وكان وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينغ قد دافع في حديث تلفزيوني خلال الشهور القليلة الماضية عن خطط حكومة بلاده لاستدانة مليارات كثيرة من الجنيهات الاسترلينية وقال إن الهدف من الاستدانة المالية هو دعم الاقتصاد البريطاني وتجنيب بريطانيا ركودًا اقتصاديًّا طويل الأمد .
وقال في حديث مع برنامج الصباح في شبكة التلفاز البريطاني المستقلة في وقت سابق إنه من غير الحكمة ترك الأمور الاقتصادية على عواهلها بل إن من واجب الحكومة مساعدة المواطنيين ورجال الأعمال على مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية مؤكدا أن خطته لاقتراض نحو 20 بليون جنيه استرليني ترمي إلى تنشيط الاقتصاد البريطاني وتجنيبه أي أزمات اقتصادية .
ورفض دارلنغ وقتئذ انتقادات أحزاب المعارضة بشأن خططه الاقتصادية وقال إن خطته ستجعل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا أقل حدة وأقصر زمنا مؤكدا أن الحكومة بصدد اقتراض نحو 118 بليون العام الجاري .
// انتهى // 1710 ت م