معالي وزير المالية / الاقتصاد السعودي / لقاء صحفي

طمأن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الجميع على اقتصاد المملكة العربية السعودية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً وقال // إن المملكة مستمرة بإذن الله في الانتعاش الاقتصادي وستتحسن الأوضاع إلى الأفضل خلال العام المقبل وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010 إلى 2 في المئة //.
وقال معاليه في لقاء صحفي مشترك مع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عقد في لندن مساء أمس // إن المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ( حفظهما الله ) والمتعلقة ببرنامج الحكومة الاستثماري وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي للدولة الذي لا يعتمد على النفط فقط، لم يتأثر نمو الاقتصاد السعودي بالشكل الكبير من الأزمة الاقتصادية كبقية الدول الأخرى التي وصل فيها مستوى النمو الاقتصادي إلى السالب أو الصفر //.
وتحدث معاليه خلال اللقاء عن مشاركة المملكة العربية في قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها اليوم وقال // إن القادة ناقشوا في القمة ستة محاور تركزت حول إعادة الثقة والنمو والتوظيف، وإصلاح النظام المالي وإعادة النمو، والرقابة المالية وعلاقتها بالاستقرار //.
وأضاف إن القادة ناقشوا كذلك محاور دعم المؤسسات المالية للخروج من الأزمة الحالية والعمل على ألا تعود، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الدولية من خلال الحد من السياسات الحمائية أو تمويل التجارة، وإقرار برنامج الإصلاح والنمو الشامل لجميع دول العالم خاصة الفقيرة.
وأفاد معاليه أن دول المجموعة اهتمت بمناقشة برنامج الإنعاش الاقتصادي في اقتصاديات دول العالم المختلفة الذي قدر لبرامجه كاملة في اجتماع واشنطن مبلغ خمسة ترليون دولار، تبنّت المملكة العربية السعودية من خلاله برنامج للاستثمار والتنمية في قطاعي الحكومة والنقدي الذي يعدً من أكبر البرامج من حيث حجم الاقتصاد وذلك بمبلغ يقدر ب( 400 بليون دولار)، وذلك لخمس سنوات.
وأوضح معاليه أن الصندوق الدولي أعد دراسة للسياسات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين تبين من خلالها أن برنامج المملكة للاستثمار في البنية الأساسية وغيره هو أكبر البرامج في المجموعة، مشيراً إلى أن المملكة ولمدة ثلاثة سنوات قدرت لهذا البرنامج ميزانية تقدر بنحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، في حين أن أقرب دول العالم لهذا الرقم هي اسبانيا ودولة أخرى بأقل من نصف الحجم بالنسبة للمملكة.
وبيّن معالي وزير المالية في ذلك الصدد أن الهدف الأساسي من ذلك هو دعم الاقتصاد السعودي، الذي فيه فائدة للاقتصاد العالمي من خلال إنفاق الاقتصاد المحلي للمملكة، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي تبنت برامج مماثلة.
وشرح أن من ضمن السياسات الأخرى التي تم التركيز عليها في إعادة نمو الاقتصاد العالمي، هو أن تبدأ البنوك والمؤسسات المالية في الإقراض الجديد، عطفاً على الجفاف في الإقراض حيث إن المؤسسات المالية لا تقرض، بسبب حالة التخوف الكبير، بالإضافة إلى التخلّص من الأصول (السامة) التي بقيت متجمدة ولا يوجد عليها عرض أو طلب.
وذكر أن صندوق النقد الدولي، أكد أنه إذا تم الأخذ بهذه السياسات، فإن النمو في الاقتصاد العالمي سيتعرض إلى حالة من الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع في النمو وذلك خلال عام 2010 وبنسبة 2 في المئة بعكس تقديرات العام الجاري التي قدرت بالصفر تقريباً، على أن نسبة الارتفاع المتوقعة قابلة للنقص أو الزيادة بحسب ردة فعل الأسواق على المحفزات وسياسات التنشيط الاقتصادي.
// يتبع // 0613 ت م